وضع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قضية القاسم الانتخابي على طاولة قضاة المحكمة الدستورية، بعدما صوت بالرفض ضد مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب.

وكشفت مصادر برلمانية من حزب العدالة والتنمية، لـ"تيلكيل عربي" اليوم الخميس، أن "فريق حزب (المصباح) بمجلس النواب وضع أول أمس الثلاثاء، طعنا في التعديل الذي أدخلته باقي الفرق النيابية على المادة 84 من مشروع القانون، والقاضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين بدل عدد الأصوات الصحيحة".

واعتبر الفريق أن هذه المادة "غير دستورية"، مشيرا إلى أن "الدستور ربط نتائج الانتخابات بالتصويت".

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد عبرت عن رفضها المساس بآلية احتساب القاسم الانتخابي.

في المقابل، فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، قدموا تعديلا يغير آلية احتساب القاسم الانتخابي.

وعللت ذلك التعديل بـ"تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدائرة المحلية، وفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية".

بينما اعتبر عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية أن هذا التعديل سيحرم حزبه من 40 مقعدا.