يتواصل شد الحبل بين الحكومة والنقابات بخصوص الحوار الاجتماعي، فبعد انسحاب ثلاث مركزيات نقابية من جلسات الحوار الاجتماعيد مشترطة عودها بتقديم الحكومة لعرض جديد، خرج عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة ليحملها مسؤولية عدم التقدم في الحوار.

عبد الحق العربي، قال في مقابلة مصورة مع الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية "إن مطالب النقابات يصعب الاستجابة لها في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، لأنها سترهق ميزانية الدولة".

واعتبر العربي أن الحوار الاجتماعي يتطلب نوعا من التلاقي بين الحكومة والنقابات، مضيفا أن "الحكومة تقدمت خطوتين، لكن النقابات لم تتقدم كثيرا ولم تعط إشارات ايجابية للحكومة لحد الآن".

وأوضح العربي  أن العرض الحكومي انتقل من مقترح زيادة 300 درهم إلى 400 درهم بالنسبة لصغار الموظفين، مع الحفاظ على التعويضات العائلية، وتسوية العديد من الملفات الأخرى"، فيما لم تعط النقابات أي إشارات ايجابية.

وكشف العربي أن رئيس الحكومة يرغب في الوصول إلى اتفاق مع النقابات قبل المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية من طرف البرلمان، مشيرا إلى أنه أبدى استعداده لتحسين العرض الحالي، وإلا ستضطر الحكومة إلى تنزيل ما وعدت به الموظفين.

ودعا العربي قادة المركزيات النقابية إلى عدم تفويت الفرصة على صغار الموظفين، قبل أن يستدرك بكون الحكومة لا تريد تنزيل ما وعدت به من جانب واحد لتجنب إضعاف النقابات.

إلى ذلك، اعتبر العربي أن انسحاب نقابتي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من جلسة 2 نونبر الجاري مع رئيس الحكومة غير مفهوم.

وكشف مستشار رئيس الحكومة أن هذا الأخير أعطى توجيهاته من أجل انعقاد لجنة تقنية لمدارسة سبل التقريب بين عرض الحكومة ومطالب النقابات.

وكان سعد الدين العثماني قد عرض على النقابات الأكثر تمثيلية زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى 1000 درهم، إلا أن النقابات اعتبرت العرض هزيلا ولا يستجيب لمطالبها.