أحيى العشرات من النشطاء مساء اليوم الخميس 30 فبراير  الذكرى التاسعة لانطلاق حركة 20 فبراير سنة 2011، التي طالبت بدستور جديد، وإسقاط الفساد والاستبداد.

 وشارك عدد من الوجوه اليسارية المحسوبة على الجمعية المغربية لحقوق الانسان وعدد من نشطاء حركة 20 فبراير في وقفة احتجاجية أمام البرلمان إحياء للذكرى، رافعين لافتات تدعو لإسقاط الفساد.

. وطيلة الوقفة ردد المشاركون شعارات تدعو لإسقاط الفساد والاستبداد وإصلاح التعليم، كما دعوا لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف دون قيد أو شرط.

من جهة أخرى، استغل المشاركون في الوقفة المناسبة للتعبئة لمسيرة أخرى دعت إليها"الجبهة الاجتماعية المغربية" الأحد المقبل بالدار البيضاء تحت شعار " تقهرنا .. مطالبنا متعددة وشعارنا واحد "

 وقال عبد الحميد أمين، القيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لـ"تيلكيل عربي" إنه منذ سنة 2011 لم يشهد المغرب أي تغيير عميق على مستوى الحقوق والحريات، بل إننا نشهد تراجعات على كافة المستويات"، بحسبه

 ويرى عبد الحميد أمين أنه منذ سنة 2011 أصبحت الحركة الاحتجاجية أكثر زخما، مشيرا في هذا الصدد إلى احتجاجات الريف وجرادضضة.

 وأضاف "هذه الوقفة تأتي تمهيدا لمسيرة حاشدة يرتقب أن تنظم يوم الأحد المقبل للاحتجاج على الأوضاع المزرية للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المغرب"، داعيا الحكومة إلى ضرورة الاستماع لنبض الشارع وتحقيق مطالبه.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد أصدرت بلاغا اليوم الخميس اعتبرت فيه أن تخليد الذكرى التاسعة لانبثاق حركة 20 فبراير، يتم في ظل الانتكاسات المتتالية، والتراجعات المتواصلة، التي لم تقتصر على الحقوق المدنية، والسياسية ، بل شملت كل الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية".

واعتبرت الجمعية أن "البلاد باتت تعرف تعمقا للفقر، والهشاشة، وغيابا كاملا للتوزيع العادل للثروات، وتوسعا للفوارق الاجتماعية، والمجالية، وانعدام المساواة التامة، وتقهقرا مستمرا في أداء المرافق، والخدمات العمومية، الأمر الذي يجد ترجمته، في المراتب، التي يحتلها المغرب على مستوى التصنيفات الدولية، وفي الفشل المتكرر لكل المخططات، والمشاريع، والإصلاحات المعتمدة حتى الآن"، كما استنكرت الجمعية التضييق على حرية التعبير وحرية الصحافة.