لم يتأخر رد، النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر رئيسها عبد الكبير اخشيشن، بشأن "تعليق الاتحاد الدولي للصحافيين على قرارات العفو في حق مجموعة من معتقلي الحق العام ضمنهم مجموعة من الصحافيين".
وقال عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية: "صحيح أننا راسلنا الاتحاد الدولي للصحافيين حول مضمون البلاغ الذي صدر عنه، وهي الهيأة التي نحن أعضاء فيها، والذي نشر على نطاق واسع، وسلكنا مساطر تبليغ الاحتجاج والرد على ما ورد في هذا البلاغ من معطيات، هذه المعطيات في البلاغ الذي فاجأنا، قادتنا إلى الاستنتاج بأن هذا البلاغ كان معيبا من الناحية الشكلية ومجانبا للصواب في عديد المعطيات الواردة فيه، بل ويحمل حكما سياسيا لا علاقة له بالأعراف النقابية".
وأضاف في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، "من حيث المبدأ لم يتم التنسيق معنا ولا تبني رأينا في هذا البلاغ، الذي نعتبره" ملغوما ومسيسا"، خصوصا وأنه دأبت الأعراف على استشارة وأخذ مواقف التنظيم النقابي الممثل لبلد ما في الاتحاد حين الاشتغال على أي ملف يخص ذلك البلد، وهو ما لم يحصل في واقعة هذا البلاغ، وإذا كان الاستناد إلى تصريح صحفي لرئيس النقابة بمناسبة العفو الملكي هو ما تم الاعتماد عليه، فإن مضمون البلاغ يتجاهله ويتخطاه لاستنتاجات خاصة، لا يمكن بأي حال أن تقبل من طرف نقابة عضو في الاتحاد الدولي للصحافيين".
ولفت الانتباه إلى أنه "لقد تفاجأنا بطريقة نشر هذا البلاغ والتي لا تحترم التقارير والبيانات والمواقف المتراكمة للاتحاد الدولي للصحفيين في ملف أسماء الصحفيين الذين كانوا يتابعون على خلفية قضايا مرتبطة بالحق العام وليس بالصحافة والنشر، وبخاصة التقرير الذي أعده الأمين العام الحالي للاتحاد الدولي للصحافيين خلال زيارته للمغرب على خلفية متابعة الاتحاد لمحاكمات بعض الاسماء الصحافية المذكورة في البلاغ".
وأوضح أنه "بناءا على هذه الملاحظات، فإننا نعتبر البلاغ متسرعا، وتم التعبير عنه بشكل لا يراعي أبجديات العمل النقابي المبنية على احترام الدقة والموضوعية، والاحتكام إلى تقارير المنظمات العضو في الاتحاد لصياغة الأحكام والتوصيفات. لقد تفاجأنا بطريقة نشر هذا البلاغ والتي لا تحترم التقارير الصادرة عن النقابة العضو في الاتحاد الدولي للصحافيين، وكمثال على ذلك، حين يدعو البلاغ السلطات المغربية للتوقف عن ملاحقة الصحافيين قضائيا، لا ندري أي صحفيين يقصد بلاغ الاتحاد الدولي للصحافيين؟ إذ أن التقرير السنوي حول حرية الصحافة لهذه السنة، والذي أصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية مؤخرا، وهو المفترض أن يعتمده الاتحاد الدولي كما جرت العادة مع التنظيمات المهنية العضو فيها، لا يتضمن هذه المعطيات".
وأبرز المتحدث ذاته، أن "هذا التقرير يقر بانعدام أية متابعة في حق أي صحافي حاليا بسبب عمله، إلا ما كان من شكايات مرفوعة من طرف أشخاص ذاتيين، لا دخل للدولة المغربية في ذلك، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تتحدى أي جهة أن تثبت وجود ملاحقات في حق صحافيين بالمغرب حاليا بسبب مزاولتهم لعملهم المهني، طريقة صياغة البلاغ الذي قدمنا احتجاجاً عليه أقحم مايسمى بملف "بيغاسوس" وهو ملف نعتبره في نقابتنا ملفا محكم المعالجة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحافيين نفسه، لذلك لم نفهم هذا الإسقاط، كما أنه لم يطلب منا كنقابة وطنية للصحافة المغربية أي توضيح بخصوص إقحامه في هذا البلاغ، كما أن هذا الإقحام لم يحترم، مرة أخرى، المواقف والبيانات والتقارير الصادرة عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية في هذا الموضوع، ولا التقارير والتصريحات التي أعدها الاتحاد الدولي في الموضوع، وهو ما يزكي قناعة الاستغراب والرفض لمضمونه".
وتابع: "يبرز الطابع التسييسي للموقف الأخير للاتحاد الدولي للصحفيين في إقحامه للمزاعم التي جاءت في تقرير منظمة "فوربيدن ستوريز" بخصوص ادعاءات توظيف السلطات المغربية لبرمجية "بيغاسوس" من أجل التصنت على صحافيين مغاربة، مع العلم أن هذا التقرير الذي مرت عليه أكثر من أربع سنوات، كانت الحكومة المغربية قد طالبت المنظمة وكل وسائل الإعلام التي شاركت في ذلك التقرير بتقديم الأدلة، وتحدتهم بالاحتكام إلى القضاء في الدول التي هي مقر المنظمة صاحبة التقرير، وقد عجز معدو التقرير عن تقديم أي دليل، في حين قدمت السلطات المغربية ما يكفي من الدلائل على سخف تلك الادعاءات باعتماد خبرات وخبراء في التكنولوجيات المتقدمة".
وذكر رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية بـ"خرق الاتحاد الدولي للصحافيين في هذا البلاغ، للمنهجية التي تم الاتفاق عليها حين تدارس الاتحاد للاتهامات الموجهة لدول كثيرة بخصوص استخدام برمجية "بيغاسوس" للتصنت خارج القانون على صحافيين وحقوقيين وسياسيين، وكان الاتفاق حينها هو أن تتوجه كل نقابة في البلد الذي تم اتهامه في التقرير لمطالبة البرلمان بفتح تحقيق، وكذا القضاء، وهو ما قامت به النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع منظمات مدنية أخرى بخصوص الشق المتعلق بمطالبة البرلمان بفتح تحقيق، فيما تعذر عليها ذلك بخصوص القضاء لوجود موانع قانونية متعلقة بالصفة، إذ في هذه الحالة يجب تلقي الشكاوى من طرف المتضررين، في حين لم يتقدم أي أحد ممن ذكرت أسماؤهم في التقرير بأي شكاية، مع العلم أن النيابة العامة بالمغرب بادرت تلقائيا إلى فتح تحقيق".