قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس، خلال تقديمها مشروع قانون مالية 2023، أمام مجلسي البرلمان، إن إعداد هذا الأخير محكوم بمعادلة ثنائية تتعلق بتدابير آثار الأزمات المتتالية وثقل التراكمات، من جهة، ومن جهة أخرى، بضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول الذي يُطمح إليه، ويلمس المغاربة أثره على معيشهم اليومي.

وتابعت العلوي في نفس العرض أنه من المتوقع أن يحقق اقتصادنا الوطني نموا بنسبة 4 في المائة، مع حصر معدل التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في 4,5 في المائة.

وأوضحت أنه تم بناء هذه التوقعات على الفرضيات ارتفاع الطلب الخارجي (خارج الفوسفاط ومشتقاته) بـ2.5 في المائة فقط، ومحصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن.

من جهة أخرى، قالت الوزيرة إنه من المتوقع ألا تتجاوز نسبة نمو الناتج الداخلي الخام لهذه السنة 5,1 في المائة، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13 في المائة، بفعل الجفاف.

وأضافت أنه تم تدارك تأثير تراجع بعض القطاعات المرتبطة بسلاسل التوريد بفعل الأداء الجيد للقطاع الثلاثي، وبناء على ذلك، سيبلغ نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي 3,4 في المائة مقابل 6,8 في المائة، سنة 2021.

ولفتت إلى أنه ورغم هذه الظروف الصعبة وارتفاع حاجيات التمويل، فسيتراجع عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 9,5 في المائة المسجل خلال السنة الماضية، مع الحفاظ على الاحتياطات من العملة الصعبة، في مستوى يعادل 6 أشهر من الواردات.

وأوضحت أن هذا المنحى الإيجابي تأكد من خلال الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته بلادنا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية؛ إذ كشفت المؤشرات القطاعية تحسنا بفعل النتائج الإيجابية المحققة من طرف القطاعات التصديرية. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته بـ68 في المائة، موازاة مع ارتفاع مبيعات قطاع السيارات بـ29 في المائة، والتي بلغت أعلى مستوياتها مقارنة بنفس الفترة من السنوات الخمس الماضية.

وفي نفس الاتجاه، تضيف الوزيرة، بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، أزيد من 71 مليار درهم، نهاية شهر غشت الماضي، متجاوزة بذلك المستويات المسجلة خلال نفس الفترة بين سنتي 2018 و2021.

ولفتت إلى أن القطاع السياحي استرجع ديناميته بشكل يقارب إلى حد كبير المستويات المحققة قبل الأزمة، وذلك بفضل تدابير الدعم المتعددة التي تم اتخاذها لإنعاش هذا القطاع؛ حيث خصصت الحكومة مبلغا إجماليا يناهز 40 مليار درهم لدعم القطاعات الأكثر تضررا، ولضمان استقرار الأسعار؛ وهو ما مكن من التحكم في التضخم في مستوى 8,5 في المائة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.