قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بمناسبة توقيع ميثاق الأغلبية، إن توقيع ميثاق الاغلبية معناه انتهاء التوترات التي كانت داخل الأغلبية، وبالتالي عودة المياه إلى مجاريها".

 وتابع العنصر "لقد نقلت عني الصحافة تصريحا مفاده أن الحكومة لن تستمر لأربع سنوات، والحقيقة أنني قلت إنه يصعب أن نستمر لأربع سنوات، إذا استمرت التصريحات التي نهاجم فيها بعضنا البعض"، رافضا تحميل المسؤولية لطرف دون آخر.

ويهدف ميثاق أغلبية العثماني لتنفيذ التزامات البرنامج الحكومي بهدف مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها المواطنون والمواطنات على قدم المساواة بالحقوق والحريات، وبمقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم في ظل التضامن بين كافة فئات الشعب المغربي وجهات المملكة، وعلى التفاني في خدمة المصالح العليا للوطن، والدفاع عن سيادته ووحدته الترابية، وذلك في إطار احترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة كما نص عليها الدستور.

ولتسهيل عمل أحزاب الأغلبية نص الميثاق على تشكيل هيئة رئاسة الأغلبية التي تتكون من رئيس الحكومة، والأمناء العامين للأحزاب السياسية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثاني من كل حزب.