أعلنت فيدرالية رابطة حقوق النساء، عن حصيلة شهران من الاستماع والدعم النفسي والقانوني عن بعد للنساء ضحايا العنف، بتنسيق بين مكوناتها، الكشف عن المعطيات التي تم تجميعها إلى حدود الآن، فيما يتعلق بجانب العنف وكذلك ما يخص الدعم الاقتصادي للأسر في وضعية هشاشة.
وحسب ما توصل به "تيلكيل عربي" من طرف الفيدرالية، اليوم الاثنين 18 ماي، فإن الحصيلة تشمل الفترة الممتدة بين 16 مارس و15 ماي 2020.
وأوضحت الفيدرالية أنها "استقبلت عبر مختلف الخطوط الهاتفية التي وضعت رهن إشارة النساء 515 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف، من 355 امرأة عبر مختلف التراب الوطني.
كما سجلت حسب التصريحات "ما مجموعه 1007 فعل عنف مورس على النساء المتصلات، بمختلف أنواعه وتجلياته".
وأضافت أن "العنف النفسي شكل أعلى نسبة بـ 49 في المائة، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 27,3 في المائة، يليه العنف الجسدي بنسبة 16,5 في المائة".
وأشارت فيدرالية رابطة حقوق النساء في حصيلتها، إلى "بعض حالات العنف الجنسي والاغتصاب، وحالات الطرد من بيت الزوجية، كفعل تم تسجيله واستدعى بإلحاح التدخل لتوفير خدمة الإيواء للنساء لتجنيبهن المبيت في العراء".
وذكرت الفيدرالية، أن "العنف الزوجي، يتصدر بكل أشكاله أنواع العنف الممارس ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي بنسبة 86,8 في المائة، يليه العنف الأسري بنسبة 7,6 في المائة، ويتضمن أفعال العنف الممارس على النساء من قبل أفراد الأسرة".
وقامت الفيدرالية حسب ما توصل به "تيلكيل عربي" منها، بـ"دعم النساء الضحايا. ومساهمة منها في التكفل بهن، قدمت لهن عبر شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع خلال ذات الفترة، ما مجموعه 998 خدمة، توزعت بين الاستماع وتقديم الاستشارة القانونية والدعم النفسي والتوجيه للنساء، بالإضافة إلى كتابة الشكايات وتتبع الملفات".
كما تم احصاء ما يقرب من "100 تدخل للتنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين المؤسستين (خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف جهويا ومحليا، النيابة العامة، وزارة التضامن، التعاون الوطني، مندوبيات الصحة...) من أجل تمكين النساء من بعض خدمات التكفل وتسهيل وتسريع المساطر لهن".
وقالت الفيدرالية إنه "يستنتج من التحليل الأولي لهذه المعطيات على كون العنف ضد النساء في تواتر متواصل في ظروف الحجر الصحي، كما أن تجلياته وآثاره على الصحة النفسية والجسدية للضحايا وكذا أبعاده الاجتماعية جد صعبة ومكلفة، مما يستدعي مزيد من تعزيز الجهود والآليات الاستعجالية والملائمة للتخفيف من حدة العنف ضد النساء وحمايتهن خلال هذه الظروف العصيبة".
وسجلت فيدرالية رابطة حقوق النساء، مجموعة من الملاحظات، بعدما "ثمنت مختلف المجهودات والمبادرات الإيجابية في الحجر الصحي، سواء التي تم اتخاذها من قبل عدد من الجمعيات النسائية لتوفير خدمات الاستماع عن بعد ومرافقة النساء وتوجيههن قانونيا ودعمهن نفسيا والتضامن معهن ماديا وعينيا. ومن جهة أخرى الإجراءات الهامة التي قامت بها بعض القطاعات والمؤسسات العمومية المختصة في المجال، ولاسيما التدابير التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة، في ما يخص الاستماع والتبليغ عبر الهواتف والعناوين الإلكترونية للنيابات العامة، وتسهيل وتعزيز آليات التشكي وطنيا وكذلك جهويا ومحليا".
و"كذلك إعطائها لتوجيهات حازمة فيما يتعلق بضمان التكفل بالنساء ضحايا العنف وولوجهن للقضاء، وتعميم منصات لتقديم الشكايات، والتجاوب السريع في تتبع ومعالجة بعض الحالات، إلى جانب توفير بعض الفضاءات للإيواء المؤقت من قبل القطاع الحكومي المختص".
وعن ملاحظاتها، اعتبرت الفيدرالية أنه "على الرغم من الأثار المهمة لهذه المجهودات والآليات في التخفيف من تداعيات العنف ضد النساء في هذه الظروف الصعبة، فإنها تؤكد على ضرورة تعزيزها وضمان نجاعتها أمام استمرار وظهور إشكاليات ميدانية، يرتبط جزء منها بثغرات في القانون وآليات التكفل او بطريقة تطبيقه وتأويل مضامينه، وأخرى مرتبطة بوضع الحجر الصحي والتدابير التي يجب أن تلازمه".
وأوردت في حصيلتها، أنه تم تسجيل:
*ضعف الولوج الى المعلومة المتعلقة بوسائل التواصل والتبليغ عن العنف، بسبب عدم تعميمها مبكرا وعدم تداولها في وسائل الإعلام السمعية البصرية، وبسبب انتشار الأمية (الابجدية والرقمية) والفقر في أوساط النساء خصوصا في المجالات القروية والهامشية؛
*قلة التوفر على الإمكانيات وعلى الوسائل اللوجستيكية للتبليغ (البريد الإلكتروني، الأنترنيت، الهاتف الذكي)؛
*ملاحظة تعثر التواصل في بعض الحالات عبر البوابات الإلكترونية وخطوط الهواتف الرسمية الموضوعة رهن اشارة النساء خاصة عندما يتعلق الامر بهواتف ثابتة وفي أوقات المداومة؛
*صعوبة التنقل بين المدن وداخلها يطرح اشكال التحاق النساء ضحايا العنف بعائلاتهم، ورفض السلطات تسليم الإذن بالتنقل لهن، رغم أن الاجراءات القانونية سارية المفعول ـو مطالبتهن في بعض الأحيان بإحضار إذن الزوج للتنقل في خرق سافر للقانون والحقوق الانسانية للنساء.