طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، بوقف صرف أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين قضائيا.

وكتب الغلوسي في تدوينة توصل بها "تيلكيل عربي" من المحامي بهيئة مراكش اليوم الخميس، "غدا الجمعة 12 أبريل افتتاح الدورة الثانية للبرلمان طبقا للفصلين 62 و65 من الدستور".

وأضاف: "بهذه المناسبة نجدد مطالبنا للبرلمان والأحزاب السياسية كل فيما يعنيه".

من بين المطالب "إيقاف صرف أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين قضائياً من أجل اختلاس وتبديد المال العام والرشوة وكل التهم المشينة والماسة بالثقة العامة، لأن استمرارهم في تقاضي تلك الأجور والتعويضات يشكل خرقا للقواعد الأخلاقية والقانونية المتعلقة بتدبير المرافق العمومية ويشكل جريمة تبديد واختلاس المال العام".

وأورد الغلوسي في تدوينته أنه "على سبيل المقارنة فإن الموظف العمومي البسيط عندما تحرك ضده المتابعة القضائية جنائيا، فإنه يتم توقفيه عن العمل وتوقيف أجره إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية طبقا للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية".

بل يضيف المتحدث ذاته، "تشرد عائلته ويعيش محنة حقيقية. في حين أن البرلماني الذي تعد مهمته أكبر من مهمة الموظف البسيط ويتولى أمانة ومسؤولية جسيمة، يستمر في التمتع بكافة الإمتيازات والأجر والتعويضات، رغم أن أغلب البرلمانيين وبنسبة كبيرة جدا لهم مداخيل مالية أخرى تغنيهم عن أي تعويض أو أجر، منهم من راكم ثروات هائلة وأحيانا بطرق مشبوهة. إنه الفساد والريع في أبهى صوره".

كما طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "بتجميد عضوية البرلمانيين المتابعين قضائياً من أجل ما ذكر سلفا وإحالتهم على لجنة الأخلاقيات الخاصة بكل حزب، بناء على إخلالهم بالقواعد الأخلاقية والقانونية المؤطرة لممارسة العمل السياسي والمؤسساتي".

وشدد على "عدم تكليف أو ترشيح أي عضو برلماني متابعا قضائيا لتولي أية مهمة أو تمثيل البرلمان في أنشطة رسمية داخليا وخارجيا".

ودعا الغلوسي إلى "الإسراع بإخراج مدونة الأخلاقيات والسلوك لتشكل قاعدة لتخليق العمل البرلماني والسياسي".

وذكر المحامي بهيئة مراكش، بضرورة تشريع "تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مع سن منظومة قانونية عصرية منسجمة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. منظومة تسعى إلى التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب وإسترجاع الأموال المنهوبة".

أخيرا طالب رئيس "حماة المال العام"، من "الأحزاب السياسية بإرجاع أموال ما سمي بصفقات الدراسات والأبحاث إلى خزينة الدولة، فضلا عن إرجاع ما تبقى بذمتها من أموال الدعم العمومي".