أجلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مناقشة تقرير النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2018 إلى أجل غير مسمى.
وكشفت مصادر حضرت الاجتماع، يوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، أن التأجيل جاء بطلب من رئيس اللجنة، بعدما لوحظ غياب الفريق الاشتراكي وغياب ممثلي الفريق الاستقلالي بلجنة العدل والتشريع، فضلا عن تأخر ممثلي فريق التجمع الدستوري في الالتحاق بأشغال اللجنة.
في هذا الصدد، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بتأجيل جلسة المناقشة إلى حين حضور باقي النواب، إلا أن هذا الأمر ووجه برفض من طرف فريق العدالة والتنمية، الذي أصر على المناقشة، قبل أن يتدخل الرئيس توفيق ميموني لحسم الخلاف.
وأوضحت مصادر "تيلكيل عربي" أن اللجنة اتفقت على تشكيل لجينة من أجل الاتفاق حول منهجية المناقشة، التي ستتم في ظل غياب رئيس النيابة العامة، ووزير العدل.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي سيناقش فيها البرلمان تقرير رئيس النيابة العامة، بعدما تعذر مناقشة التقرير الأول برسم سنة 2017 بسبب الجدل الذي أثير بشأن حضور رئيس النيابة العامة للبرلمان من عدمه.
وكان محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، قد اعتبر أن حضوره، أثناء مناقشة تقرير النيابة العامة، غير دستوري.
واستند عبد النباوي على نص قرار للمجلس الدستوري، أكد أن "التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، بما في ذلك تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، والتي تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي يجوز للجميع، لا سيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة".