من المنتظر أن تعقد محكمة النقض بباريس، ابتداء من يوم غد الخميس، جلسة استماع في قضية البستاني المغربي عمر الرداد الذي حكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما، بتهمة قتل مشغلته الفرنسية غيسلين مارشال سنة 1991، وذلك دون إمكانية الاستئناف حينها، حيث قضى منها أكثر من سبع سنوات، قبل أن يستفيد من عفو ​​جزئي من قبل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، ومن إفراج مشروط سنة 1998، دون أن تتم تبرئته أو نقض إدانته.

وأعادت أدلة جديدة كشفت عنها صحيفة "لوموند" الفرنسية، إحياء القضية، حيث تقدم دفاع الرداد الذي اقترن اسمه بالعبارة الشهيرة المكتوبة بدماء الضحية "عمر قتلني"، بطلب جديد لمراجعة محاكمة موكله، في يونيو 2021.

وتتمثل هذه الأدلة في ما تضمنه تقرير أعده خبير خاص سنة 2019، والذي أشار إلى وجود نحو ثلاثين أثرا لأحماض نووية كاملة، في عبارة "عمر قتلني"، تعود لذكور غير مسجلين في الأرشيف الوطني الأوتوماتيكي للبصمات الجينية، البستاني المغربي ليس واحد منهم.

وتعد جلسة الاستماع المنعقدة يوم غد الخميس، الفرصة الأخيرة لعمر البالغ من العمر 59 عاما، والذي وصفت محاكمته بـ"اللغز"، إذ يمكن للعدالة أن ترفض الطلب، كما فعلت ذلك سنة 2002، معتبرة بأنه من المستحيل تحديد متى، قبل القتل أو بالتزامن معه أو بعده، تركت هذه الآثار، أو أن تعيد التحقيق وتفتح محاكمة مراجعة.