أفاد مصدر مطلع  أن رئاسة النيابة العامة دخلت على خط ما يتعلق بالتسريبات المنسوبة لمجموعة من "الهاكرز" الجزائريين، تطلق على نفسها اسم "جبروت"، والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تهم معطيات وبيانات خاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية..

وأوضح المصدر ذاته،  لـ" تيلكيل عربي"،  أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة ما يسمى بـ"جبروت"  ادعت،  أمس الاثنين، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أنها تمكنت من الحصول على بيانات دقيقة وحساسة للغاية تتعلق بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وكافة قضاة المملكة، الذين يناهز عددهم 5000، فضلا عن معظم موظفي وزارة العدل، البالغ عددهم حوالي 35 ألفا.

وزعمت المجموعة ذاتها أنها باتت تتحكم في البنية التحتية المعلوماتية الخاصة بقطاع العدالة، مسربة وثائق تزعم أنها تتضمن شهادة أجر صادرة باسم أحد القضاة، ولائحة بأسماء عدد من القضاة العاملين بمختلف محاكم المملكة.

ويأتي التسريب بعد قرابة شهرين على تبني المجموعة نفسها لهجوم سيبراني استهدف النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأفضى إلى تسريب بيانات شخصية لآلاف الأجراء والموظفين.