في مبادرة جديدة، ناشد الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين "الأساتذة المتعاقدين" من أجل استئناف عملهم ابتداء من يوم الإثنين 29 أبريل الجاري.
المناشدة جاءت بعد "لقاء عقده عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ليلة الخميس الجمعة مع لجنة للحوار منبثقة عن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، بحسب بلاغ لرئيس الفريق الاستقلالي.
من جهة أخرى، دعا الفريق الاستقلالي وزارة التربية الوطنية لاستئناف الحوار مع الأساتذة على أرضية الملف المطلبي في شموليته، والتراجع عن تغيير بنية الأقسام، وإلغاء التدابير الزجرية وقرارات العزل، مع إرجاع المطرودين بدءا من الأستاذين احساين بوكمان، وإدريس العلوي الزيداني، وتوقيف امتحان التأهيل المهني إلى حين ايجاد حل للملف عن طريق الحوار، وصرف الأجور الموقوفة.
ودعا الفريق الاستقلالي إلى الاسراع في إيجاد حل نهائي ومقبول لهذا الملف بما ينتصر للمصلحة العامة للوطن على ما دون سواها.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أمس الخميس في ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، استعداد الحكومة للجلوس على طاولة الحوار مع "الأساتذة المتعاقدين" فور استئناف عملهم، داعيا إلى الالتزام بخلاصات جلسة الحوار، التي انعقدت بين وزارة التربية الوطنية وممثلين عن "المتعاقدين" بحضور ممثلي النقابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في 13 أبريل الجاري.
يذكر أن "الأساتذة المتعاقدين" دخلوا في إضراب مفتوح للأسبوع السابع على التوالي، مطالبين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية. وتقول الوزارة الوصية "إن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يضمن للأساتذة التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم المدمجين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية"، وطالبت الأساتذة بالعودة إلى أقسامهم قبل فتح أي حوار، إلا أن ذلك لم يقنعهم بالعودة لأقسام الدراسة.