وصف عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مشروع قانون المالية 2022 بـ"المخيب للآمال، والملتبس سياسيا، والمرتبك في ترتيب الأولويات، والمفتقد للنفس الإصلاحي الشامل".

واعتبر شهيد في مداخلته باسم فريق "الوردة" بمجلس النواب، أمس السبت، خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية حول مشروع قانون المالية 2022، أن حكومة أخنوش "لم تمتلك، في أول امتحان لها، الشجاعة الكافية لطرح ميزانية تعكس توجهات برنامجها، وتعالج أولويات الشعب المغربي".

وتساءل: "كيف لحزب يقود الأغلبية الحكومية، وكان شريكا أساسيا في الحكومتين السابقتين، أن يتنكر لمسؤولياته ويقر بأن السياسات الحكومية على مدى العشر سنوات الماضية، أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا، وأصبحت عائقا للتنمية عوض أن تكون محركا لها؟"

وتابع: "هل يتعلق الأمر بالنقد الذاتي؟ لا نعتقد ذلك، لأننا نلاحظ نوعا من التظاهر بالبحث عن شهادة إبراء الذمة؛ وفي ذلك تملص غير مفهوم، سياسيا وأخلاقيا، من تحمل المسؤولية، وإشارة سلبية تضعف الثقة في العمل السياسي. إن الحكومة، تارة، تنتقد في خطابها الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة السابقة، وتارة تؤكد على أن الاقتصاد المغربي سجل "تقدما إيجابيا في العقدين الماضيين"، كما نجد ذلك حرفيا في الصفحة 26 من وثيقة "التقرير الاقتصادي والمالي".

وحمّل رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الحكومة، مسؤولية مباشرة في غلاء الأسعار؛ حيث أكد أن مسؤوليتها الحقيقية هي حماية القدرة الشرائية للمواطن، وخاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة والطبقة الوسطى.

وتأسف شهيد لتنكر البرنامج الحكومي للوعود البرامج الانتخابية، كتنكره لمشروع قانون المالية؛ حيث اتهم أحزاب الأغلبية الحكومية بتقديم العديد من الوعود الوردية والأرقام الحالمة في برامجها الانتخابية؛ مما بعث الأمل في نفوس المواطنات والمواطنين، وشجعهم على المشاركة في العملية الانتخابية"؛ وهو ما حذر من العواقب التي قد تترتب عنه؛ حيث تساءل: "أين هي وعود إدماج المتعاقدين؟ أين هي البطاقة الصحية للاستفادة المجاني من العلاج والدواء؟ أين هو الدعم المالي المباشر المحدد في 2.500 درهم شهريا؟ أين؟ وأين؟ وأين؟"