دعا المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الخميس، إلى تحريك المسطرة القضائية فيما بات يُعرف إعلاميا بـ"ملف تجزئة القاضي"، مشيرا إلى أن القضية، رغم مرور سنوات على تفجرها، لا تزال تحمل شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، قال الغلوسي إن "الفساد يسير بخطى حثيثة لاستكمال دورته، ليؤكد تفوقه على كل الخطابات والقوانين والالتزامات"، مضيفا أن "العقل السياسي فهم أن المرحلة، بشروطها الداخلية والخارجية، تساعد على تنفيذ المهمة بنجاح، دون أن ينتاب أصحابه أي خوف من كون الفساد يشكل خرابا للأوطان".

وسجّل الغلوسي أن هذا "العقل السياسي الذي يخطط وينفذ، غاضب ومنزعج من وجود الآليات والمؤسسات التي تساهم في الحفاظ على التوازنات بين الديناصورات والحيتان الكبرى وبقية الشعب"، مؤكدا أنه "مصمم على تخريب هذا التوازن، وإتلاف معالم الأدوات التي تساهم في تحقيقه".

وتابع أن "الحكومة والمؤسسة التشريعية وطيفا واسعا من الأحزاب السياسية والبرلمانيين تحولوا إلى أدوات للضغط من أجل سن تشريعات لفائدة حفنة من الأشخاص"، رغم أن "التشريع لا يكون إلا لتحقيق مصلحة عامة ومجتمعية، وليس لحماية فئة قليلة من المساءلة، أو لتضييق نطاقها، أو لتقنين امتيازات لم ينص عليها الدستور ولا أي تشريع آخر، إلا باجتهاد من يرى نفسه فوق المحاسبة، وينظر إلى الرأي العام كمجرد جمهور مشوش لا يحق له تشكيل سلطة مضادة، كما هو الحال في البلدان الديمقراطية".

وانتقد الغلوسي ما اعتبره "توجها نحو تحويل الجمعيات إلى مجرد كومبارس منزوع الصلاحيات"، مضيفا أن "حتى المؤسسات الدستورية، التي تمثل عقل الدولة، حين أبدت رأيها بأن منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم المال العام يخالف الدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قيل لها: دخلي سوق راسك، نحن البلد والبلد نحن".

وأشار المتحدث نفسه إلى أن "النيابة العامة باتت، أمام هذا التشريع الطائفي، خاضعة لإرادة الإدارة ومشيئة الفراقشية"، معتبرا أن "هناك اتجاها نحو تشكيل دولة فوق الدولة، وتعميق تغول الفساد والريع، وتعميم الظلم والحكرة"، قبل أن يختم تدوينته بالتساؤل عمن "يدعم هؤلاء ويمكّنهم من المضي دون تردد أو خوف في هذا المنحى المفتوح على مستقبل مجهول؟".