يستعد مجلس المستشارين للمصادقة على مشاريع القوانين الانتخابية التي أحالها عليه مجلس النواب.

ومن المرتقب أن تصوت لجنة الداخلية والجماعات الترابية على هذه المشاريع، اليوم الخميس، قبل أن يتم التصويت عليها داخل الجلسة العامة غدا الجمعة 12 مارس الجاري.

وعلم "تيلكيل عربي " أن الخلاف بشأن موضوع القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين انتقل إلى مجلس المستشارين بين فريق العدالة والتنمية ومكونات الأغلبية والمعارضة، لكن الجديد هذه المرة هو انضمام مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية لمعارضة تغيير آلية احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين بدل عدد الأصوات الصحيحة.

وقال عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اتصال مع تيلكيل عربي إن "القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المنهجية الديمقراطية".

مقابل ذلك، قدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعديلا على مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب يقضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها مع اعتماد المعدل الأقوى.

وكان مجلس النواب قد صادق على مشاريع القوانين الانتخابية.
وحظي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بموافقة 162 نائبا ومعارضة 104 نواب، فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد.

وأدخلت على المشروع تعديلات همت اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وكذا توسيع حالة تنافي العضوية في مجلس النواب، لتشمل أيضا، رئاسة مجلس عمالة أو إقليم.

وصوت فريق العدالة والتنمية بالرفض على المشروع، معتبرا تعديل القاسم الانتخابي فضيحة سياسية سيمكن من يحصل على 4000 صوت على مقعد برلماني شأنه شأن من يحصل على 4000.