أجلت محكمة النقض في باريس، أمس الخميس، إصدار قرارها بخصوص قضية البستاني المغربي عمر الرداد الذي حكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما، عام 1994، بتهمة قتل مشغلته الفرنسية غيسلين مارشال سنة 1991، إلى 16 دجنبر القادم.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذا القرار جاء بعد فحص الطلب الثاني لمراجعة إدانة عمر الرداد، بعد أن رفضت العدالة الفرنسية نفس الطلب، سنة 2002.

واعتبر المدعي العام لمحكمة النقض أن الشروط المطلوبة لفحص طلب مراجعة إدانة عمر الرداد مرة أخرى، لم يتم الوفاء بها، لكنه أقر بأن التحقيقات الإضافية قد تكون مفيدة في تقرير ما إذا كانت المحاكمة قيد المراجعة أم لا.

ولم تكن هناك إمكانية الاستئناف حين اتهم عمر بالقتل عام 1994، حيث قضى أكثر من سبع سنوات بالسجن، قبل أن يستفيد من عفو جزئي من قبل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، ومن إفراج مشروط سنة 1998، دون أن تتم تبرئته أو نقض إدانته.

يذكر أن أدلة جديدة كشفت عنها صحيفة "لوموند" الفرنسية، أعادت إحياء القضية، حيث تقدم دفاع الرداد الذي اقترن اسمه بالعبارة الشهيرة المكتوبة بدماء الضحية "عمر قتلني"، بطلب جديد لمراجعة محاكمة موكله، في يونيو 2021.

وتتمثل هذه الأدلة في ما تضمنه تقرير أعده خبير خاص سنة 2019، والذي أشار إلى وجود نحو ثلاثين أثرا لأحماض نووية كاملة، في عبارة "عمر قتلني"، تعود لذكور غير مسجلين في الأرشيف الوطني الأوتوماتيكي للبصمات الجينية، البستاني المغربي ليس واحد منهم.