أعلن القضاء الكيني، اليوم الخميس التاسع من ماي، عن وقف المتابعات ضد فرع المجمع الشريف للفوسفاط بكينيا وأربعة من معاونيه، حيث أتاحت مفاوضات بين ممثلين عن الشركة والقضاء الكيني طي ذلك الملف.
وكشف نور الدين حجي، ممثل النيابة العامة الكينية، عن وقف المتابعات ضد فرع الفاعل المغربي في الفوسفاط والأسمدة، مشيرا في ذات الوقت، إلى شحنة الأسمدة التي تصل إلى 5800 طن سيجري الإفراج عنها بدون شروط.
ويؤشر هذا القرار على نهاية قضيد تعود ليناير من العام الماضي، عندما زعمت السلطات الكينية أن شحنة الأسمدة، التي وجهها الفاعل المغربي لذلك البلد الإفريقي، تعرف تركيزا للنيتروجين والكبريت، بمستوى لا توافق المعايير المحلية.
وسبق للنيابة العامة الكينية أن عبرت عن نيتها في متابعة مسؤولين عن فرع المجمع الشريف للفوسفاط، هذا في الوقت الذي أفادت خبرات انجزتها مكتب دراسات مستقبل، مطابقة الأسمدة المغربية لمعايير السوق المحلية الكينية.
وكان المجمع الشريف المجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا، عبر عن استغرابه للاتهامات الموجهة ضده وضد المتعاونين معه، بخصوص استيراد أسمدة لفائدة كينيا وصفت على أنها غير مطابقة للمعايير المحلية.
وأشار، في بلاغ في يونيو، إلى أن المجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا "يرفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه لأنها لا تعكس، لا ممارساته التجارية ولا صرامة سياسة الجودة التي تعتمدها المجموعة"؛ مبرزا أن فرع المجموعة بكينيا، حرص على الاحترام الدقيق للمساطر ومعايير المطابقة التي تفرضها القوانين الجاري بها العمل بهذا البلد.
فمن حيث النوع، أشار المجمع فإن مدى مطابقة الشحنة تم اختبارها من خلال العديد من الخبرات المستقلة، قامت بها شركات للمراقبة معترف بها دوليا (مكتب فيريتاس ومختبر كروب-نيتس والشركة العامة للمراقبة "إس جي إس").
وشدد على أن المجمع الشريف للفوسفاط اشتغل دائما في احترام تام للمعايير الوطنية والدولية الاكثر صرامة مع الحرص كهدف أسمى على تثمين وتنمية الفلاحة المحلية.
وأضاف أن نوعية الاسمدة المعنية، تم تطويرها خصيصا من قبل المجمع الشريف للفوسفاط فرع كينيا لفائدة المزارعين المحليين، وما يشهد على ذلك هو النجاح الذي حققته في السوق؛ مبرزا أن هذه النوعية التي تم تطويرها مع مختبرات البحث في كينيا هي ثمرة مجهودات وأبحاث تهدف إلى ضمان ملائمة الأسمدة مع خصوصيات التربة والزراعات المحلية، حيث أبانت هذه المقاربة عن نجاعتها وفعاليتها في كينيا وفي العديد من البلدان الإفريقية وخصوصا من حيث الجودة والمردودية الفلاحية وكذا من حيث تنافسية الاستغلاليات الفلاحية.
وشدد على أن المجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا عازم على المضي في التعاون بفعالية مع السلطات بغرض رفع كل اللبس على هذه القضية مع دراسة السبل القانونية المتاحة، لمواجهة من يقف وراء هذه الاشاعات الباطلة والتي لا تستند إلى أي أساس.