اصدر رئيس المحكمة الإبتدائية بالخميسات، يوم 16 مارس الجاريـ، أمرا استعجاليا قضى بمنح مواطنة أجل شهر كمهلة استرحامية قبل إفراغها (إخراجها) من المنزل، تنفيذا لحكم قضائي سابق.
الأمر القضائي، اعتمد في حيثياته على الوضعية الإستثنائية التي يمر بها المغرب وسائر بلدان المنطقة، والتي تبرر تدخل قاضي المستعجلات لحماية بعض الفئات الهشة أمام المستجدات الطارئة، ومن بينها خطر انتشار فيروس "الكورونا".
وتعود فصول القضية إلى مقال استعجالي تقدمت به المدعية وسجلته بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالخميسات صبيحة يوم 16 مارس 2020 تلتمس فيه إصدار أمر استعجالي بمنحها مهلة استرحامية في إفراغها من المنزل، لكونها ستصبح عرضة للضياع هي وأبناؤها الصغار، خاصة وأنها لم تتوصل بالأموال الموضوعة بصندوق المحكمة من طرف طالبة التنفيذ.
وقد استجاب رئيس المحكمة للطلب معللا قراره "بالوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمتمثلة في انتشار وباء كورونا المستجد وما يمكن أن ينتج عنه من مساس بالوضعية الصحية للمواطنين"، فضلا عن "قرار الدولة المتمثل في التزام المواطنين بمساكنهم وعدم الاختلاط".
وخلص القرار إلى أن "إفراغ المنفذ عليها هي وأبنائها الصغار في الوقت الراهن من شأنه الإضرار والمساس بالصحة العامة مما يكون معه الطلب وجيها ومؤسسا ويتعين الاستجابة إليه بمنح أجل مناسب للطرفين".
أهمية القرار تكمن في كونه يعكس تطوّراً في فكرة لجوء الفئات الهشة إلى القضاء للمطالبة بحمايتها خلال بعض الأوضاع الاستثنائية، وهو الدور الذي يؤمل تفعيله خلال الفترة المقبلة مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة بسبب فيروس كورونا المستجد.