أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، حكما يقضي بتجريد عبد الرحيم عباسي، نائب الرئيس السابق لجماعة المحمدية، من عضوية المجلس.

وجاء تجريد عباسي، بعدما تقدم سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي ترشح عباسي باسمه في الانتخابات الجماعية لسنة 2015، بدعوى ضده.

واعتبر الأمين العام لـ"البيجيدي" أن انشقاق عباسي عن فريق الحزب وتزعمه لمجموعة تضم مستشارين من خارج الحزب يعد تخليا عن انتمائه السابق، وهو ما زكته المحكمة.

في سياق متصل، قررت رئيسة جماعة المحمدية إقالة 6 مستشارين من المجلس الجماعي كانوا ينتمون لحزب العدالة والتنمية.

وكشفت مصادر مطلعة من مجلس جماعة المحمدية لـ"تيلكيل عربي" أن دورة مجلس جماعة المحمدية التي ستنعقد في 9 دجنبر المقبل ستعرف معاينة إقالة 6 أعضاء، من بينهم حسن عنترة، الرئيس السابق لجماعة المحمدية، وزوجته التي كانت نائبة له.

وتعود أسباب الإقالة إلى الغياب المتكرر للأعضاء المعنيين دون مبرر، كما ستتيح إقالتهم تعويضهم بالمرشحين الذين يلونهم في لائحة حزب العدالة والتنمية برسم الانتخابات الجماعية لسنة 2015.

وتنص المادة 67 من القانون المتعلق بالجماعات على اجبارية الحضور لدورات المجلس، كما تنص على أن أي "عضو تغيب ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متقطعة يعتبر مقالا بحكم القانون"، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.