أصدرت المحكمة الادارية بمكناس أمس الأربعاء، حكمين قضائيين لصالح جماعة الرشيدية، التي يترأسها عبد الله هناوي عن حزب العدالة والتنمية بخصوص طلب الغاء قرارات ادارية سلبية صادرة عن يحضيه بوشعاب والي جهة درعة تافيلالت عامل اقليم الرشيدية.
واعتبرت جماعة الرشيدية في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن قرارات الوالي أثرت سلبا على انشطة ومشاريع الجماعة.
ويتعلق الأمر بحكم قطعي يقضي بالغاء قرار اداري سلبي برفض التأشير على برمجة اعتمادات مالية مخصصة لمشاريع صيانة وتهيئة الطرقات. وحكم ثاني يتعلق بالغاء قرار إداري سلبي برفض التاشير على ميزانية الجماعة لسنة 2021 رغم مصادقة المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية عليها بأغلبية أعضائه. وكان عبد الله هناوي قد رئيس جماعة الرشيدية قد اتهم والي الجهة بعرقلة مشاريع الجماعة وتشييد حديقة بدون ترخيص