أفاد بنك المغرب بأن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024، بعد 2,6 في المائة خلال الفصل السابق.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثالث برسم سنة 2024 أن هذا التطور نتج عن تراجع القروض الموجهة للمقاولات الخاصة بنسبة 0,4 في المائة بعد ارتفاع بنسبة الحجم، وتباطؤ في ارتفاعات القروض الموجهة للمقاولات العمومية من 22,7 إلى 17,6 في المائة وتلك الموجهة للأسر من 1,2 إلى 0,8 في المائة.

وأكد المصدر ذاته أن تطور القروض الموجهة للمقاولات الخاصة يعكس أساسا تراجع تسهيلات الخزينة بنسبة 6 في المائة، في حين سجلت كل من قروض التجهيز والإنعاش العقاري ارتفاعا نسبته 5,5 و3,8 في المائة على التوالي.

وفي ما يتعلق بالقروض المخصصة للمقاولات العمومية، فقد تحسنت تسهيلات الخزينة بنسبة 57,1 في المائة، وانخفضت قروض التجهيز بنسبة 1,1 في المائة.

ومن جانبها، انخفضت قروض المقاولين الأفراد بنسبة 8,1 في المائة، وارتفعت القروض المقدمة للأفراد بنسبة 1,9 في المائة، مع ارتفاع في قروض السكن بنسبة 1,3 في المائة وقروض الاستهلاك بنسبة 0,5 في المائة.

وحسب فرع النشاط، تشير البيانات المتعلقة بالفصل الثاني من سنة 2024 إلى انخفاض القروض الممنوحة للمقاولات في قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 0,2 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 50,3 في المائة، وتباطؤ وتيرة ارتفاع القروض الموجهة لقطاع "الكهرباء والغاز والمياه" من 26,9 إلى 13,7 في المائة.

وفي المقابل، تباطأ تراجع القروض المقدمة لقطاع "الصناعات الغذائية والتبغ" والمقاولات العاملة في قطاع "التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية" على التوالي من 5 إلى 2,5 في المائة ومن 6,3 إلى 5,6 في المائة.