بعث تصويت الغرفة الأولى بالبرلمان على تعدل القانون مشروع القانون رقم 18-87 المعدل والمكمل لمدونة التأمينات، والذي يدرج تأمين التكافل، الأمل في استفادة عمليات تمويل البنوك التشاركية للعقارات عبر المرابحة من ذلك التأمين الذي يضمن انتقال ملكية العقار من المشتري إلى ورثته. وشكل غياب ذلك التأمين إلى حدود الآن، عائقا أمام استجابة بنوك إسلامية لطلبات راغبين في شراء مساكن. وفي هذا الحوار مع عمر الكتاني، الاقتصادي والخبير في المالية الإسلامية، نتعرف على مبررات اعتماد التأمين التكافلي..

صوت مجلس النواب على التأمين التكافلي قبل يومين، ما فائدة هذا النوع من التأمين في إطار المالية الإسلامية؟

التأمين التكافلي يخدم مصلحة الأبناك التشاركية العاملة في إطار المالية الإسلامية. فتلك الأبناك تخاطر كثيرا اليوم؛ إذ تشتري عقارات لفائدة عملائها، لكن في حالة وفاتهم، من الذي سيتولى الوفاء بما بقي في ذمتها من ديون تجاه تلك الأبناء؟  فالتأمين التكافلي، يساعد على ضمان حقوق أبناء المتوفي، على اعتبار أن وجوده، يتيح انتقال ملكية العقار إليهم. وهذا يستدعي وجود صندوق يغطي الأقساط.

التأمين التكافلي يخدم مصلحة الأبناك التشاركية العاملة في إطار المالية الإسلامية

ما هي مزايا التأمين التكافلي؟

التأمين التكافلي هو تأمين تضامني Assurance mutualiste، يقوم على تضامن جميع المشترين في حالة وفاة أحدهم، لذلك فدخول ذلك النوع من التأمين حيز التطبيق، سيشجع الأبناك على توسيع قاعدة المستفيدين من تمويلاتها التي تنصب على العقارات في إطار المرابحة، علما أنه ينتظر أن تشرع البنوك في العمل بالإجارة وحساب الاستثمار في العام الحالي.

لوحظ لجوء بنوك إلى تمويل عقارات لفائدة عملائهم، مع وعد بتمتعهم بالتأمين التكافلي عندما يدخل حيز التطبيق، ما المشاكل التي يمكن أن يطرحها هذا التدبير؟

العقود التي تبرم بهذه الطريقة تعتبر سليمة، فهو التزام من البنوك بتأمين الأشخاص الذين سيقتنون العقارات، والذين يلتزمون، من جانبهم، بأداء كلفة التأمين في ثمن الشراء عندما يصبح التكافل ساري المفعول.

كيف ذلك؟

كلفة التأمين غير معروفة اليوم، ويفترض في كل مشتر أداء قدر من المال لصندوق التكافل، لكن مادام القانون لم يصدر، لا تعرف الكلفة الحقيقية التي سيتحملها المشتري، غير أن هذا الأخير يلتزم، مبدئيا، مع الأبناك، في الوقت الحالي، بأداء كلفة التأمين التكافلي، عندما يصدر القانون وتتضح الأمور.

هل تتوقعون أن يصبح التكافل ساري المفعول في العام الحالي؟

مؤكد أنه سيدخل حيز التطبيق، لأنه لا يمكن للبنوك التشاركية أن تبقى في وضعية مخاطرة، غير أن التساؤل، المطروح اليوم، هو حول احتمالات توسيع التأمينات لخدمات أخرى.

ماذا يعني ذلك؟

نحن نتحدث عن التأمين عن الحياة، بينما يفترض استحضار التأمين عن السرقة والحريق. فهذا النوع من  التأمينات حاضر في المالية الإسلامية، شريطة تحقق مبدأ التكافل، إذ كل مستفيد يجب أن يؤدي جزءا من كلفة التأمين، الذي لا يتعارض مع المبدأ الإسلامي، لأن السعر معروف منذ البداية، ولا وجود لهدف الربح وراء التأمين التكافلي، لأن الشركة التي توفر هذا النوع من التأمين لديها طابع تعاوني.

لا وجود لهدف الربح وراء التأمين التكافلي، لأن الشركة التي توفر هذا النوع من التأمين لديها طابع تعاوني

وصلت قروض السكن التي وفرتها البنوك التشاركية، في العام الماضي، إلى 4 ملايير درهم، هل تتوقعون أن يفضي التأمين التكافلي إلى إنعاش هذا تمويل السكن؟

هناك عراقيل تواجهها البنوك التشاركية، فقد التزمت البنوك بإنجاز استثمارات في القارة الإفريقية، ما يعني أن السيولة المتوفرة لديها غير كافية، هذا ما يستدعي فتح حسابات الاستثمار التي ستخلق سيولة إضافية بالنسبة للبنوك، ما سيخول لها تمويل العمليات القصيرة المدى، كأن تمول العقارات وتشتري لفائدة تجار السلع في البورصة، مثل القهوة. وأتصور  أنه إذا ما تشكلت معالم بيئة التمويل الإسلامية، سنفتح آفاق كبيرة أمام الاقتصاد المغربي، خاصة في البعد التعاوني والتضامني منه.