خديجة قدوري-صحافية متدربة
أظهرت "المؤشرات الشهرية الرئيسية للمبادلات الخارجية" للاقتصاد المغربي نموا ملحوظا، مدعوما بزيادة في عائدات السفر وتحويلات مالية متزايدة من المغاربة المقيمين في الخارج، الذين يحلون هذا الصيف لقضاء عطلتهم الصيفية.
وأكد عمر كتاني،أستاذ التعليم العالي في الاقتصاد الاستشرافي المستقبلي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "تحويلات الجالية المغربية وعائدات السفر تلعبان دورا حاسما في استقرار الاقتصاد الوطني، حيث تؤثران بشكل إيجابي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي".
وأوضح أن " تحويلات الجالية أصبحت تمثل ثاني أكبر مصدر لإيرادات العملة الصعبة بعد الصادرات، وخاصة في قطاع السيارات".
وأضاف قائلا: "تلعب هذه التحويلات دورا أساسيا في تخفيف العبء الذي تتحمله الدولة في مجال القطاع الاجتماعي، حيث تستفيد العديد من الأسر ذات الدخل المحدود من تحويلات أفرادها، مما يسهم في زيادة إنفاق الأسر المعوزة".
وتابع كتاني قائلا، "رغم أن هذا التخفيف من العبء الاجتماعي، لا يعتبر دعما اجتماعيا مباشرا، إلا أن التحويلات توزع بين دعم الاستهلاك والاستثمار". وأشار إلى أن "هذه التحويلات تلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا في آن واحد".
كما عرج على التحديات التي تواجه استثمارات المغاربة في الخارج، مشيرا إلى أن نقص الحماية القانونية لاستثماراتهم يمثل مشكلة كبيرة.
وأوضح أن "العديد من العمال يواجهون صعوبات عندما يستثمرون في قطاع السكن، حيث يتعرضون للاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل مستأجرين، دون وجود نص قانوني خاص يحمي حقوقهم".
وأشار أيضا إلى أن "العديد من المغاربة المقيمين في الخارج أصبحوا يفضلون عطلاتهم في الخارج، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة و الخدمات في المغرب، في غياب لوسائل مراقبة ناجعة من شأنها أن تكبح هذا الارتفاع المستمر".