مازالت المركزيات النقابية تنتظر جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على مطالبها، بعدما عقد اجتماعا مع زعمائها منذ 15 يوما بتكليف من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. في الوقت ذاته، خرجت نقابة CDT اليوم الاثنين، بعد اجتماع مكتبها التنيفذي بقرار خوض اضراب وطني عام في جميع المؤسسات العمومية، يوم 20 فبراير القادم.

 وكشفت مصادر نقابية لموقع "تيل كيل عربي" أن الحوار الاجتماعي توقف منذ لقاء لفتيت بزعماء المركزيات النقابية، مشيرة إلى أنهم لم يتلقوا أي جواب منذ ذلك الوقت.

 من جهته، كشف عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع "تيل كيل عربي"، أن نقابته ستعلن، في غضون الأيام المقبلة، عن برنامج نضالي للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب النقابات، مشيرا إلى أنهم لم يتلقوا أي جواب منذ اجتماعهم بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

 وقال الزاير "ليس لنا خيار سوى التصعيد من أجل الضغط على الحكومة، وسنعلن عن برنامج بهذا الخصوص قريبا".

وكان رئيس الحكومة قد أكد، في لقاء داخلي لحزبه، أن الحوار الاجتماعي، الذي  لم تمر على انطلاقه سوى سنة، ليس متوقفا.

وأشار العثماني، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، إلى أن "أغلب الحكومات السابقة وقعت اتفاقا مع النقابات بعد مرور ثلاث أو أربع سنوات"، مبرزا  أن "المهم هو الوصول لتوافق واتفاق، ومن جهتنا لنا كل العزم والإرادة على إنجاح الحوار الاجتماعي".

 وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد خصص لقاءه الأول مع النقابات للاستماع إلى مطالبها، ووعد بالرد عليها في اجتماع آخر، لم يحدد تاريخه.

وكان  العثماني قد عرض على النقابات الأكثر تمثيلية زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى 1000 درهم.