في محاولة لحل الأزمة التي يعرفها القطاع الصحي دعت قيادة الكونفدرالية، الحكومة، بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية وتنفيذ الاتفاقات المبرمة، وحمّلتها في هذا الخصوص، المسؤولية في مآل الاحتقان الذي يشهده القطاع، مجددة في الآن ذاته، مطالبتها لها بضرورة التفاعل الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة، بدل ما وصفتها بـ "سياسة فرض الأمر الواقع والاتجاه نحو المجهول".
وبخصوص الوضع الاجتماعي في ظل استمرار مسلسل الغلاء ومعاناة المواطنين مع الأسعار الفاحشة لأضاحي العيد بسبب جشع تجار الأزمات وضرب القدرة الشرائية لعموم المغاربة، دعت المركزية النقابية الحكومة إلى الالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بضرورة استمرار الحوار حول الأنظمة الأساسية لمجموعة من الفئات مثل المتصرفين والمهندسين والتقنيين الهيئات المشتركة بين الوزارات لتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، كما دعتها في هذا الإطار، إلى فتح الحوارات القطاعية وتنفيذ التزاماتها سيما لدى قطاعات موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، والمالية، والجماعات الترابية، والعدل، والتجهيز والأشغال العمومية.
وجدد المكتب التنفيذي للنقابة في بلاغه رفضه لأي مس بمكتسبات الشغيلة سواء تعلق الأمر بالحق في الإضراب أو التقاعد، معبّرا عن رفضه أي مقاربة للتعاطي مع الملفين خارج الحوار الاجتماعي المفضي إلى التوافق. وأعلن المكتب التنفيذي للنقابة عن دعمه ومساندته للاحتجاجات التي يخوضها العمال في مجموعة من القطاعات، كما عبر عن دعمه المتواصل ومساندته لحراك فكيك من أجل الحق في الماء، كما دعا الحكومة مجددا إلى حل معضلة مصفاة سامير بما يضمن يقول "حقوق العمال ويعيد تشغيل المصفاة".