أبرز حزب التجمع الوطني للأحرار أن "الحزب تلقى بارتياح كبير وفرحة عارمة قرار الملك محمد السادس إصدار عفوه عن 4,831 من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، وهو ما يؤكد مرة أخرى حرص الملك محمد السادس على إنصاف ساكنة الشمال التي عانت من تداعيات هذه الزراعة".

وشدد الحزب في بيان له، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، على أن "التجمع الوطني للأحرار، الذي ما فتئ يثير الانتباه منذ سنين لوضعية هؤلاء الأشخاص، ومنهم فئات عريضة اتهموا في إطار تصفية الحسابات بين تجار المخدرات، وهو ما نبه إليه الحزب في أكثر من مناسبة، خاصة وأن ضحايا هذا النوع من الابتزاز كانوا بالأساس هم الأسر والأطفال الذين لم يتمكنوا من العيش الطبيعي وممارسة حياتهم بشكل عادي وحرموا من ولوج المدارس جراء خوف آبائهم المبحوث عنهم من التقدم لتسجيل أبنائهم. ليحيي عاليا مبادرة الملك محمد السادس الإنسانية التي تندرج في مسار المصالحة الذي أطلقه جلالته وتعزز ركائز دولة الحق والقانون".

واستحضر الحزب أنه "تدارس الموضوع بشكل مستفيض في اجتماع مكتبه السياسي عشية المصادقة على قانون تقنين زراعة القنب الهندي، معتبرا أن هذا القانون هو بداية لمعالجة تداعيات وبقايا نظام الزراعة والتجارة في السرية، ودعا إلى ضرورة طي صفحة الماضي بكل سلبياتها وإعطاء انطلاقة جديدة تتلاءم مع الجيل الجديد من الإصلاحات الحقوقية التي باشرتها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس".

وأشار الحزب إلى أن "اللقاءات التي عقدها التجمع الوطني للأحرار بكل من الحسيمة وشفشاون ووزان وطنجة وتطوان، تم خلالها تسجيل مواقف واضحة وصريحة لمناضلي الحزب بهذا الشأن، حيث تركزت المطالب على قاعدة واحدة تتمثل في وضع حد للمتابعات، وخصوصا المتعلقة بالشكايات الكيدية".

وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار "انخراطه بقوة في هذا المسار الحقوقي الذي يرعاه الملك محمد السادس، ويجدد استعداده للمساهمة في كل مجهود تأطيري يروم الطي النهائي لهذه الصفحة".