يستعد أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على عمليات تدبير وتوزيع الدقيق المدعم للشروع في عملها.

في هذا الصدد، ستعقد المهمة الاستطلاعية اجتماعا لها يوم الاثنين 21 دجنبر 2020، على الساعة الواحدة بعد الزوال من أجل انتخاب مكتب المهمة الاستطلاعية.

وجاء تشكيل هذه المهمة بناء على طلب تقدم به الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة عقب اقرار وزير الشؤون العامة والحكامة السابق لحسن الداودي بوجود فساد كبير في عملية توزيع الدقيق المدعم، مؤكدا أنه لا يصل إلى الفقراء دائما.

وبحسب االفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، فإن الدقيق المدعم يلعب دورا أساسيا، بل ومحوريا في إرساء توازن اجتماعي من خلال استهداف الفقراء والفئات الهشة وذوي الدخل المحدود للتخفيف من معاناتهم الاجتماعية والتي هي كثيرة ومتعددة".

ويشير طلب الفريق أن الهدف من تشكيل اللجنة الاستطلاعية للدقيق اللين، والتي ستقوم بزيارات ميدانية إلى لبعض المطاحن هو الوقوف على "مدى استهداف أنظمة دعم الدقيق اللين للفئات الاجتماعية المعنية به؟ وهل تستفيد فئات من غير المستحقين من الدعم الموجه للدقيق اللين؟ ومدى شفافية معايير تحديد المستفيدين.

وتنص المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه يجوز للجن الدائمة أن تكلف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

كما تنص المادة 109 على أن تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة تحال على مكتب المجلس بالموزاة مع احالتها على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من اول اجراء، ويقدم المقرر التقرير امام اعضاء اللجنة لمناقشته، وتستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها.