انعقد، أمس الأربعاء، بالرباط، الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإصلاح نظام التقاعد، التي تم إحداثها في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.

وأكّدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، التي ترأست الاجتماع في كلمة لها بالمناسبة، على أن إصلاح نظام التقاعد يمثّل ورشا "استراتيجيا" يطمح إلى استكمال مسلسل طويل من الإصلاحات، مع وضع منظومة للتقاعد بقطبين، "عمومي" و"خاص"، بما يمكن من ضمان حقوق المنخرطين الحاليين والمستقبليين.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن إحداث هذه اللجنة نابع من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمشغلين إطلاق إصلاح لأنظمة التقاعد، في إطار حوار مفتوح وبناء بين مختلف الشركاء.

وأوضحت فتاح أن الهدف يكمن في وضع منظومة للتقاعد بقطبين "عمومي" و"خاص"، طبقا لتوصيات اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح نظام التقاعد، لسنة 2013.

وسجّلت أن هذه اللجنة تمثل رافعة هامة لاستئناف الحوار حول هذا الورش الاستراتيجي، كما تتيح الفرصة لتبادل الآراء مع الشركاء الاجتماعيين حول تطلعاتهم.

ورحّب ممثلو المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين، في مداخلاتهم، بهذه المبادرة، معبرين عن تطلعاتهم بخصوص أهداف هذا الورش.

وفي هذا السياق، أعرب المشاركون عن تأييدهم لمنهجية عمل اللجنة والبرمجة الزمنية لأشغالها، والمدعوة للتوصل إلى سيناريو للإصلاح وخارطة طريق لتنزيله قبل الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي.

وشارك في هذا الاجتماع ممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، ومنظمات وجمعيات مهنية للمشغلين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية).

كما حضر هذا الاجتماع ممثلو القطاعات الوزارية المعنية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.