في إطار الندوة الصحفية التي عقدها حزب العدالة والتنمية، أمس الخميس بالرباط، حول ملتمس الرقابة، قدّم إدريس الأزمي، نائب الأمين العام للحزب، والوزير السابق، تشخيصا حول "أداء الحكومة الحالية"، مسجلا تفاقما غير مسبوق للمديونية وتأخرا في تفعيل برامج حيوية، فضلا عن تراجع في مؤشرات مكافحة الفساد.

واستهل الأزمي عرضه بالتأكيد على "اللجوء المفرط إلى المديونية واستمرار النسب العالية لدين الخزينة"، موضحا أن "دين الخزينة تجاوز عتبة 1000 مليار درهم سنة 2023، أي ما يمثل أزيد من 70% من الناتج الداخلي الخام".

وأضاف أن السنوات 2022، 2023، و2024 شهدت لوحدها اقتراض "190 مليار درهم إضافية، أي بأزيد من 60 مليار درهم سنويا، وهو ضعف الوتيرة السنوية المسجلة سابقا".

وأبرز القيادي في حزب "المصباح" أن هذا الارتفاع الكبير في المديونية جاء بالرغم من "التطور الكبير للمداخيل الجبائية والاستثنائية بنسب غير مسبوقة".

وأورد أن "الموارد الضريبية تزايدت بوتيرة غير مسبوقة تجاوزت 14% سنويا، ومساهمات المؤسسات العمومية ارتفعت بشكل كبير".

وأشار إلى أن "الحكومة عبأت موارد استثنائية برسم التمويلات المبتكرة من خلال تفويت مجموعة غير مسبوقة من العقارات والمرافق العمومية، حصلت من خلالها على 85,8 مليار درهم" موزعة على 25,1 مليار درهم سنة 2022، و25,4 مليار درهم سنة 2023، و35,3 مليار درهم سنة 2024.

وحذّر الأزمي من أن هذه الوضعية تطرح "سؤال استدامة المالية العمومية ومخاطر مستقبلية"، لا سيما مع "الالتزام بنفقات كبيرة ودائمة تنتج نفقات جديدة، كتحملات إعادة كراء الأصول التي تم تفويتها، مقابل موارد عادية واستثنائية لا يمكن أن تستمر بنفس الوتيرة".

وفي ما يتعلق بملف الاستثمار، انتقد نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "التأخر في إنجاز "التعاقد الوطني للاستثمار" بعد مرور ما يناهز سنتين" على التزام رئيس الحكومة رسميا في جلسة برلمانية بتاريخ 24 أكتوبر 2022، بوضع هذا التعاقد بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.

وأشار الأزمي إلى ما اعتبره تأخرا غير مبرر في دعم المقاولات، حيث تم "تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في أبريل 2025، بعد انتظار طال أزيد من 17 شهرا بعد الأجل القانوني الذي كان هو 12 دجنبر 2023".

وبالمثل، انتقد "استمرار التأخر في تفعيل نظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي لأزيد من 23 شهرا بعد انقضاء الأجل القانوني (12 يونيو 2023)"، وذلك في مقابل "تفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي داخل أجل 03 أشهر" كما نص عليه القانون.

ولم يفت الأزمي توجيه انتقادات حادة لما وصفه بـ "غياب الإرادة في محاربة الفساد".

واستدل على ذلك بـ "إنكار واقع تراجع مؤشر إدراك الفساد، ومهاجمة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتعطيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد".

ولفت الانتباه إلى "سحب قانون محاربة الإثراء غير المشروع، وعدم إحالة القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد كتضارب المصالح وحماية الموظفين المبلغين عن الفساد" إلى البرلمان.