وفي أعقاب الهجوم، أعلنت الحكومة الألمانية يوم الخميس المنصرم، عن حزمة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى تشديد إجراءات اللجوء وتسريع عمليات الترحيل.

وتتضمن هذه الحزمة، التي من المقرر أن يصوت عليها البرلمان قريبا، فرض قيود أكثر صرامة على حمل الأسلحة وحيازتها، بما في ذلك الأسلحة البيضاء، خلال المناسبات العامة مثل المهرجانات والأحداث الرياضية.

كما ستمنح قوات إنفاذ القانون الاتحادية صلاحيات جديدة لاستخدام أجهزة الصعق الكهربائي، إضافة إلى شروط وتدابير جديدة للتحقق من الأفراد قبل منحهم تصاريح حيازة الأسلحة.

وفي السياق ذاته، تعتزم الحكومة تشديد القوانين والإجراءات المتعلقة باللجوء والإقامة، خاصة فيما يتعلق بالأفراد الذين يرتكبون جرائم باستخدام الأسلحة أو الأدوات الخطيرة. ومن المتوقع أيضا أن تشدد معايير استبعاد الأفراد، بما في ذلك فرض عقوبات صارمة على الجرائم الخطيرة، مع التركيز على المخالفات التي يرتكبها صغار السن.

وفي هذا الصدد، أشار الكاتب جعفر توك إلى أن "الحكومة الألمانية وافقت على حزمة من الإجراءات المتعلقة بالهجرة واللجوء، أبرزها سحب حق اللجوء من الأشخاص الذين يقضون إجازة في البلد الذي فروا منه، باستثناء أوكرانيا، وقطع المساعدات النقدية الحكومية عن بعض طالبي اللجوء، وفرض حظر شامل على حمل السكاكين في الأماكن العامة. وقد أثارت بعض هذه الإجراءات انتقادات حقوقية، خاصة فيما يتعلق بالسماح لبعض اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا بزيارة ذويهم المشاركين في الحرب، بينما يمنع ذلك على باقي اللاجئين من دول أخرى، مما اعتبره البعض تمييزا".

وفي سياق متصل، قامت الحكومة الألمانية فجر الجمعة بترحيل 28 أفغانيا للمرة الأولى منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في غشت 2021.

يذكر أن منفذ هجوم زولينغن وصل إلى ألمانيا في دجنبر 2022، وصدر بحقه أمر بالإبعاد إلى بلغاريا، وهي الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي سجل وصوله فيها وكان من المفترض أن يقدم طلب اللجوء هناك، إلا أنه توارى عن الأنظار عندما حاولت السلطات الألمانية ترحيله.