أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن "اللقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكاله، مناسبة للتأكيد على ثوابت المملكة المغربية في الوضع ليبيا كما حدده الملك محمد السادس".
وأضاف بوريطة في ندوة صحفية، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكاله، أن "الأجسام المؤسساتية في ليبيا هي فاعل أساسي في أي عملية سياسية من أجل إخراج ليبيا من الأزمة".
وشدّد على أن "المغرب يعتبر مجلس الدولة شريك لا محيد لأي مجهود وحوار ونقاش حول مستقبل ليبيا".
وأكد أن "مجلس الدولة عنده الشرعية والمصداقية لأن يكون طرفا فاعلا وأساسيا في أي عملية سياسية حول مستقبل ليبيا".
وأوضح أن "المغرب دائما يعتبر أن إجراء الانتخابات هو المسار الوحيد والأساسي الذي يمكنه إخراج ليبيا من وضعيها الانتقالي إلى الاستقرار المؤسساتي والسياسي".
ولفت إلى أن "لا يمكن تصور أي مستقبل واستقرار ليبيا بدون انتخابات، والمغرب يرى دوره في مواكبة هذا المجهود".
ونبّه إلى أن "المغرب ليس له أي رغبة لتقديم تصور أو رؤية حول مستقبل ليبيا، والحل لأزمة ليبيا بين يدي الليبيين، ومخطئ من يريد صياغة وصفة لحل الأزمة في ليبيا عبر القفز على المؤسسات في ليبيا".
وشدد على أن "المغرب باعتبار علاقته المتوازنة مع كل الأطراف، دوره هو الاستماع والمواكبة وفتح مساحة للحوار، وهو ما قام به عندما احتضن حوار الليبيين في الصخيرات، وبوزنيقة، وطنجة".
وأكد أن "المغرب لا يمارس أي ضغط من أي نوع لإيجاد صيغة للازمة، والحل يجب أن يكون ليبيا".
وأشار إلى أن "المغرب متفائل بقدرة المؤسسات الليبية على إيجاد حلول، وجميع الأطراف لهم إرادة صادقة في الوصول إلى حل، فقط عدم وجود تدخلات خارجية".
ودعا إلى "عدم التلاعب في مصير ليبيا والليبين، عندهم من يكفي من الوطنية والعبقرية لإيجاد مخرج لبلدهم، ولهم فرصة للتقدم نحو عملية سياسية للوصول إلى انتخابات".
وأكد على "الحل يجب أن يكون بين الليبيبن"، مبرزا أهمية "مضلة الأمم المتحدة"، واعتبر أن "هذه المظلة جزء أساسي لإنجاح العملية السياسية، المغرب ليس له مبادرة خارج الليبيين أو الأمم المتحدة، وهي ضرورية لإضفاء الشرعية الدولية على أي حل سياسي، ومحتاجون إلى ليبيا مستقرة".