ثمّن مصدر من حزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ"الاهتمام الذي يبديه عدد من الفاعلين في الشأن العام بمواقف ومبادرات الحزب"، معتبرا أن هذا التفاعل "يعكس حرصا مشروعا على تتبع اختيارات الحزب وتوجهاته داخل المؤسسة التشريعية".

وجاء ذلك في معرض رد المصدر على أسئلة موقع "تيلكيل عربي"، بخصوص تدوينة لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي تطرق فيها إلى سحب الحزب تعديلا يهم المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وأوضح المصدر ذاته أن "موقف حزب التقدم والاشتراكية من المادة 3 واضح وثابت، وعبر عنه بوضوح، وترافع ضده بشراسة منذ البداية"، مضيفا أن "من أراد التأكد من ذلك، فليعد إلى بلاغات الحزب وتصريحاته الرسمية".

وشدّد القيادي على أن "الحزب لم يغير موقفه المبدئي، وإذا ما حدث ذلك يوما في أي قضية، فإنه يمتلك من الشجاعة السياسية ما يكفي للتعبير عنه علنا، كما جرت العادة في مختلف محطاته".

وأضاف أن "النقاش العمومي ينبغي أن ينصب على الجهة التي اقترحت هذه المادة أساسا، لا على الجهة التي سعت لتعديلها، خاصة وأن التعديلات المقدمة من طرف فريق الحزب ستواجه حتما بالكتلة العددية للأغلبية، في الوقت الذي لا تحظى فيه بدعم كاف حتى من مكونات المعارضة".

وأكد أن "الهدف من تقديم التعديلات هو العمل على تمريرها وإحداث الأثر التشريعي اللازم، وليس فقط تسجيل المواقف السياسية التي سبق للحزب أن عبر عنها، ولا يزال متمسكا بها وسيظل".

وأوضح الغلوسي، في تدوينة له، أن حزب التقدم والاشتراكية "عمد إلى سحب تعديلات تتعلق بالمادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهما مادتان تهدفان إلى كبح الأصوات المناهضة للفساد والرشوة والريع، وتعزيز امتيازات 'الفراقشية' أنفسهم، وتوفير الحماية لأولئك الذين يدبرون الشأن العام وتوضع تحت سلطتهم ويدهم الأموال العمومية. فكيف لا يخضعون للمساءلة والمراقبة، بما في ذلك رقابة الرأي العام والمجتمع المدني؟".

وأبرز أن "الأخطر في المادة 3 أنها تقيد يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص جرائم المال العام، وتضعها تحت سلطة جهات إدارية! إنه الفساد يتغول ويتمدد، ويهدد الدولة والمجتمع".