قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، "إن حق المواطنين في تقديم الملتمسات والعرائض تواجهه أربع صعوبات".
واعتبر المالكي، الذي كان يتحدث في افتتاح ندوة نظمتها لجنة العرائض بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الصعوبة الأولى ترتبط دون شك بالمساطر، وخاصة ما يتعلق بعدد التوقيعات الضرورية حتى يكونَ الملتمسُ من أجل التشريع أو العريضة مُقْبُولَيْنِ.
وأضاف "فعدد خمسةٍ وعشرين ألفَ توقيعٍ المطلوب في لائحة دعم الملتمس، وعدد خمسةِ آلاف المطلوبة في لائحة دعم العريضة، مع كل الوثائق المطلوبةِ، تستدعي منَّا التفكيرَ الجماعي وتقييم هذه التجربة الفتية والواعدة بحثًا عن المرونة في إطارٍ مِنْ التوافقِ وفي ضوءِ الممارساتِ المقارنة".
أما الصعوبة الثانية فتتمثل، بحسب المالكي، في الحاجة إلى المهارات الضرورية التي ينبغي أن تتوفر في مُعِدِّي وحَامِلِي العرائض والملتمسات، نظرا لأن العريضة أو الملتمس يتطلبُ درجةً عاليةً في الدقة والصياغة والتعليل وحصرِ النطاق، والاقناع حتى تكون المبادرة مقبولةً، وحتى يَسْهُلَ تحديدُ مَآلِها.
وتابع "استدراكاً لذلك، سنعمل على تنفيذ برامج للتكوين لفائدة هيئات المجتمع المدني ودعم قدراتِهَا على أسَاسِ مسطرةٍ شفافةٍ تضمنُ تكافؤ الفرص، وتأخذُ بعين الاعتبار تَنَوُّعَ النسيجِ الجمعوي المغربي من حيثُ الاهتماماتُ ومن حيثُ التوزيعُ المجالي".
الصعوبة الثالثة، بحسب رئيس مجلس النواب، تتمثل في "ما يمكن أن نسميه سوء الفهم في مايرجع إلى تدبير التواصل بين هيئات المجتمع المدني من جهة، والمؤسسات المعنية بتلك العرائض والملتمسات من أجل التشريع من جهة أخرى"، مضيفا أن الأمر يتعلق بحاجز نفسي أكثر منه حاجزاً ماديّاً أو ِمسْطَرِيّاً. لذلك "ينبغي أن نُكَثِّفَ من التواصل وتنويع قنواته ومن اللقاءات التي ينبغي أن تكون مستقبلا حسب حُقُولِ اهتمام كل مجموعة من هيئات المجتمع المدني"، على حد تعبيره.
أما عن الصعوبة الرابعة، فيؤكد المالكي أنها تتمثل في صعوبة الولوج الى المعلومات التشريعية، داعيا إلى الاستغلال الأمثل للامكانيات التي يَكْفَلُها قانون الحق في الولوج إلى المعلومات، وكذلك ما تتيحه المواقع الالكترونية المؤسساتية.
من جانبه، أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، أنه رغم المجهودات المبذولة لتفعيل الحق في تقديم العرائض، فإن الحصيلة لا تزال متواضعة ودون الانتظارات والطموحات.
وأوضح الرميد أنه منذ اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية إلى حدود اليوم، لم يتوصل رئيس الحكومة إلا بست عرائض، خمسة منها لا تتوفر على الشروط القانونية، فيما سيتم النظر في مصير واحدة تم وضعها أخيرا لدى رئيس الحكومة.