قال الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربيية والتكوين والبحث العلمي، إن "الطابع الاستراتيجي لعلاقة المجلس مع السلطات الحكومية المشرفة على الشأن التربوي، يفرض إيلاء هذه العلاقة ما يستلزمه من عناية خاصة، خصوصا أننا نتقاسم نفس الغاية، وهي النهوض بالمنظومة التربوية وتحديثها".

وأكد المالكي أن المواكبة اليقظة لإصلاح التعليم، بمختلف مستوياته، ظلت ضمن أولويات المجلس، منذ انطلاق ولايته، وذلك من خلال تتبع مختلف الأوراش التربوية، والمشاريع الإصلاحية، سواء باستضافة المسؤولين الحكوميين، والاطلاع على برامج عملهم، والتفاعل معها، فضلا عن التفاعل مع القضايا والمستجدات التي عرفتها الساحة التربوية، في احترام تام للاختصاصات الدستورية للمجلس.

وعلى هٰذا الأساس، فإن المجلس، وهو يثمن كل المبادرات الإصلاحية المعتمدة، فإنه يؤكد على أن تسريع إعمال مقتضيات القانون الإطار، وأجرأة إطاره القانوني والتنظيمي، يعتبر ضمانة إضافية لاستدامة الإصلاح وتحصينه.

واعتبر المالكي أن الحصيلة الداخلية، توفر رؤية واضحة لما ينبغي القيام به، والتي تعكسها استراتيجية المجلس، وخطة العمل المنبثقة عنها، وجهود اللجان على مستوى التفكير والبحث والاقتراح، لا يجب أن يغيب عنا استخلاص الدروس من تجربة سنة أولى من عمل المجلس، على مستوى كافة هيئاته التداولية والتنظيمية. لنكون بصدد مراكمة وترسيخ تقليد يعد من بين أجود الممارسات، وهو الوقوف عند التحديات الداخلية وتقاسم الانشغالات، والبحث عن تجويد أعمالنا.

واستحضر الملكي تكثيف وتيرة عمل اللجان الدائمة، خلال الأشهر القادمة، قصد إتمام التزاماتها، وتحضير مشاريعها الاقتراحية على الوجه الأمثل؛ وانكباب إدارة المجلس على استخلاص الدروس على مستوى كافة الهيئات التداولية والتنظيمية؛ وذٰلك عبر تطوير الآليات والمنهجيات التي يشتغل بها المجلس، وخاصة منها تلك التي تتعلق باليقظة الاستراتيجية، التي تشكل أداة لا محيد عنها للفعل على المدى البعيد؛ والرفع من درجة التنسيق بين اللجان الدائمة للمجلس، وبينها وبين الهيئة الوطنية للتقييم، وسائر مكونات المجلس؛ وتعزيز قنوات التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة المعنية بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين المجلس وسائر الشركاء، وجعلها مصدرا من مصادر تغذية المشاريع التي يشتغل عليها المجلس، خاصة لجانه الدائمة.

وكشف عن ضرورة ترسيخ مزيد من القيم والأخلاق والمسؤولية الإدارية، والغيرة على المؤسسة والصالح العام، وهو ما يتطلب من كل مسؤول داخل المجلس أن يتصرف بكامل الاستقامة والأمانة والجدية.

وأشار المالكي إلى أنه وبموازاة مع مشروع التقرير السنوي، سيتم خلال هذه الدورة عرض تقرير أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم، حول “المساواة في المنظومة التربوية". إضافة إلى تعزيز ما تم تحقيقه من مكتسبات، وما يسمح بقيادة متوازية لمسارين مترابطين، هما المساواة في الحق في التعليم، والتربية على المساواة.