أعلن البرلمان بمجلسيه في بلاغ مشترك أن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ورئيس مجلس المستشارين  حكيم بنشماش، عملا على مراسلة كافة المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية من أجل إحاطتها بحقيقة الوضع  وبصوابية وحكمة وسلمية التدخل المغربي السلمي بمنقطة الكركرات.

وأوضح بلاغ مشترك للمجلسين اليوم الجمعة 4 دجنبر، أن الرسائل الموجهة الى رئيسات ورؤساء مختلف المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية استعرضت كرونولوجيا وسلسلة الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات “البوليساريو” بعد توغلها اللاقانوني واللاشرعي منذ 21 أكتوبر المنصرم، في المعبر الحدودي للكركرات في الصحراء المغربية، وما قامت به من أعمال وممارسات إجرامية وترهيبية، وعرقلة لحرية التنقل المدني والتجاري، بعد سلسلة من التجاوزات المماثلة امتدت خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأشارت رسائل رئيسي البرلمان أن توغلات "البوليساريو" في منطقة الكركرات كانت موضع تنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، معتبرين أنها تثمل  خرقا سافرا لقرارات مجلس الأمن التي دعت “البوليساريو” إلى “وضع حد لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار.

كما أكدت المراسلات أن المغرب وبعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، وفسح المجال كاملا لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة، لم يكن أمامه خيار آخر سوى الاضطلاع بمسؤولياته واحترام صلاحياته والقيام بواجبه الشرعي، في تناغم تام مع الشرعية الدولية، بحماية المعبر الحدودي الرابط بين المملكة المغربية والجارة الموريتانية، من خلال وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن الممارسات التخريبية والترهيبية لمليشيات "البوليساريو" المسلحة وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.

وشدد البرلمان المغربي في مراسلاته، على أن المملكة المغربية، وفق ما أكده الملك محمد السادس في اتصاله ليوم الاثنين 16 نونبر، مع الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مع تأكيد جلالته على أن المملكة ستواصل دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار المسلسل السياسي، الذي يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، بإشراك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ويمكن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة المغربية.

وأكد البرلمان أن إحاطة رئيسات ورؤساء المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية، تأتي في اطار تجسيد قيم الحوار والتشاور وتثمينا لمسار العلاقات المتينة القائمة بين برلمان المملكة المغربية ومختلف هذه المنظمات،  وكذا استحضارا للمواقف الأخوية والنبيلة التي اتخذتها العديد من هذه الهيئات  من خلال دعمها الكامل لجهود المملكة المغربية والأمم المتحدة للبحث عن حل سلمي ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بما يصون سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.