سجّلت الخلاصات الأولية للجنة الاستطلاع "لبناء الوقائع"، التي أحدثها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على إثر الأحداث المرتبطة بمحاولة اقتحام السياج الحديدي الفاصل بين الناظور ومليلية، "وجود تغيّر ناشئ وجذريّ لطبيعة عبور المهاجرين يتسم بالهجوم المباغت والمحكم التنظيم".

وجاء في خلاصات أولية للجنة، قدّمتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، خلال ندوة صحفية، اليوم الأربعاء، بالرباط، أن المجلس يسجّل "وجود تغيّر ناشئ وجذريّ لطبيعة عبور المهاجرين من الناظور إلى مليلية، والذي اتسم بالهجوم المباغت والمحكم التنظيم وغير المعتاد، من حيث الزمان (النهار)، والمكان (المعبر وليس السياج)، والأسلوب (الاقتحام بدل التسلق)، والمكوّن (جنسية واحدة تشكل الغالبية المطلقة)".

وأضاف المصدر ذاته أن "المواجهات شكّلت سابقة في تاريخ تدفقات الهجرة على السياج الحديدي الفاصل بين الناظور ومليلية، واتسمت باستعمال العنف الحاد، من طرف المهاجرين، وبأعداد كبيرة جدا، تقدر بحوالي 2000 شخص، في نفس الآن، مسلحين بالعصي والحجارة والأدوات الحادة".

وشجبت اللجنة احتجاز أفراد من القوات العمومية، والمسّ الخطير بالسلامة الجسدية لأحدهم، والاستلاء على معداتهم. كما عبّر المجلس عن تأسفه، حسب الخلاصات، لكون "المواجهات الأليمة التي عرفها المعبر واكبتها صور ومنشورات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مما خلّف التباسا عميقا لدى الرأي العام الوطني والدولي بخصوص ادعاءات استعمال الرصاص الحي وضعف العناية الطبية".

وفي هذا الصدد، أجمعت السلطات والجمعيات غير الحكومية والمهاجرين المصابين الذين التقتهم اللجنة بالمستشفى، على "عدم استعمال الرصاص من طرف القوات العمومية". كما تأكدت اللجنة الاستطلاعية من "عدم دفن أي مهاجر متوفى خلال اقتحام السياج، ومن عدد الجثث خلال زيارتها لمستودع الأموات، وأن اللجنة الجهوية للمجلس تتابع أطوار التشريح وتحاليل الحمض النووي".

وقدّمت الإسعافات الطبية اللازمة للجرحى والمصابين. كما تم تقديم العلاج والتدخلات الجراحية اللازمة في المستشفى الإقليمي بالناظور والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة.

وأعرب المجلس أيضا، عن ترحيبه بالأمر الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بإجراء تشريح طبي عهد به إلى لجنة طبية، بحضور طبيب مختص في الطب الشرعي، وذلك لبيان أسباب الوفاة وطبيعة الجروح والإصابات وعلاقتها بالوفاة، بالإضافة إلى بيان الوسائل التي استعملت في ذلك، وكذا بأخذ عينات الحمض النووي.

واعتمادا على الوقائع والخلاصات التي توصلت إليها، ووضعها في سياقها، واللقاءات التي أجرتها اللجنة الاستطلاعية، فإنّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تعزيز هيكلة تدبير حفظ النظام العام بمنطقة السياج وضمان سلامة الأشخاص، ويوصي بـ"إطلاق مشاورات جديدة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل شراكة حقيقية ومتكافئة، فيما يتصل بالمسؤولية والتدبير المشتركين للهجرة، لتفعيل مقتضيات الميثاق العالمي حول هجرة آمنة ومنظمة ونظامية".

كما يدعو مفوضية الاتحاد الإفريقي لاقتراح تدابير للمساهمة في بلورة مرتكزات حكامة للهجرة كفيلة بضمان كرامة وسلامة وحقوق مواطني القارة، وإلى تسريع الإجراءات التي تمكن المرصد الإفريقي للهجرة من القيام بمهامه واختصاصاته، ويؤكد على الإعمال الفعلي للقواعد الدولية المتعلقة بحماية جميع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعيتهم القانونية أو جنسيتهم وأينما تواجدوا.