لم يتأخر رد "الأساتذة المتعاقدين" طويلا على قرار وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي بتعليق الحوار معهم إلى غاية العودة لأقسامهم، وتحميلهم مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهم فيما يخص مخرجات الجلسة الحوارية التي انعقدت بمقر الوزارة في 13 أبريل من الشهر الجاري.

"الأساتذة المتعاقدون"، الذين عادوا للاحتجاج في شوارع مدينة الرباط منذ أول أمس الإثنين، قرروا في خطوة تصعيدية جديدة تنظيم مبيت ليلي أمام البرلمان للضغط على الحكومة من أجل ادماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية بدل إدماجهم في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ومنذ الإثنين، حج الآلاف من "الأساتذة المتعاقدين"، إضافة إلى الأساتذة حاملي الشهادات العليا، وأساتذة ما يعرف بـ"الزنزازنة9"، الذين يخوضون بدورهم إضرابا لمدة أسبوع للمطالبة بترقيتهم.

من جهة أخرى، أعلنت خمس نقابات تعليمية تضامنها مع "الأساتذة المتعاقدين"، وحملت الحكومة و وزارة التربية الوطنية مسؤولية تعليق الحوار مع الأساتذة، وكذا مسؤولية الاحتقان الاجتماعي بقطاع التعليم.

النقابات الخمس، قررت تنظيم وقفات احتجاجية زوال يوم الجمعة أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تنديدا بعدم استجابتها لمطالب الأساتذة المتعاقدين، وحاملي الشواهد، وأساتذة "الزنزانة 9".

في هذا الصدد، اعتبر يوسف علاكوش، الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" أن قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتعليق الحوار مع "الأساتذة المتعاقدين" لا يخدم المصلحة الفضلى للتلاميذ.

وقال علاكوش "إن الوزارة لم تراع مصلحة التلاميذ، رغم علمها أن العديد من المناطق أصبحت منكوبة تربويا" وأضاف "كان على الوزارة الجلوس لطاولة الحوار، وعدم تعليقه، بغض النظر المبررات التي قدمتها، والتي نعتبرها غير موضوعية".

ودعا المسؤول النقابي وزارة التربية الوطنية إلى استحضار الحكمة بدل التعنت مراعاة للمصلحة الفضلى للتلاميذ. يذكر أن "الأساتذة المتعاقدين" دخلوا في اضراب مفتوح للأسبوع السابع على التوالي، مطالبين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

وردا على ذلك، قامت وزارة التربية الوطنية بتعديل النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية، بما يمكن من إدماج حوالي 55 ألف أستاذ. وتقول الوزارة "إن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يضمن للأساتذة التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم المدمجين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية"، إلا أن ذلك لم يقنعهم بالعودة لأقسام الدراسة.