قرر "الأساتذة المتعاقدون" تمديد إضرابهم أسبوعا آخر، احتجاجا على عدم قبول وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الجلوس معهم على طاولة الحوار قبل عودتهم للأقسام الدراسية، التي غادروها منذ أزيد من شهر.

واعتبر "الأساتذة المتعاقدون"، في بلاغ لهم، اشتراط الوزارة عودتهم إلى الأقسام قبل الجلوس معهم على طاولة الحوار بمثابة ابتزاز للأساتذة.

ودعا البلاغ إلى "حوار جدي، وغير مشروط على أرضية إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية".

وحمل البلاغ، الذي صدر عما يعرف بـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وزارة سعيد أمزازي فيما آلت وفيما ستؤول إليه الأوضاع في المنظومة التعليمية، واستحضار مصلحة المتعلمين والمتعلمات.

من جهة أخرى، حملت خمس نقابات تعليمية الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية رفض التعجيل بالحوار في ملف "التعاقد".

وكشف بلاغ، صدر عن التنسيق النقابي الخماسي، عقب اجتماع عقدوه أمس مع وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، أن الوزارة رفضت بقرار من الحكومة دعوة النقابات لعقد اجتماع حول ملف "التعاقد" بين النقابات والوزارة وبحضور ممثلين عن المعنيين بالأمر، وذلك قبل يوم الاثنين المقبل.

وأخبرت وزارة التربية الوطنية النقابات بقرار الحكومة تسوية ملف ما يعرف بأساتذة "الزنزانة 9"، وضحايا النظامين وفق الحل المقترح من الوزارة يوم 25 فبراير 2019، إلا أن النقابات دعت إلى تحسين العرض الوزاري السابق في جميع القضايا المطروحة، وهو ما التزمت به الوزارة في أفق حسمه نهائيا في اجتماع آخر، سيعقد يوم الإثنين المقبل