ندّدت جامعات وجمعيات ممثلة لشريحة المتقاعدين بـ"إقصائنا من المشاركة في الحوار الاجتماعي، وحرماننا من الإدلاء بآرائنا ومقترحاتنا فيما يتعلق بانتظارات المتقاعدين وآمالهم وتطلعاتهم".

واستنكر المتقاعدون في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "الأوضاع المزرية التي أصبحوا عليها المتقاعدين جراء تجميد معاشاتهم وعدم إعارة أي اهتمام لأحوالهم المادية والصحية والاجتماعية التي تدهورت بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة من جهة وهزالة وجمود المعاشات من جهة أخرى".

واعتبر المصدر ذاته، أن "ما حدث تهميشا مقصودا لفئة المتقاعدات والمتقاعدين وهضم لحقوقهم، ولا يساعد بالتالي على إرساء ركائز الدولة الاجتماعية التي نادى بها الملك محمد السادس بسبب غياب الإرادة السياسية للحكومة بإنصاف كل المواطنات والمواطنين بدون تمييز انسجاما مع المقتضيات الدستورية التي كرسها دستور 2011".

ودعت مختلف وسائل الإعلام للانخراط في إثارة قضايا المتقاعدات والمتقاعدين وفتح نقاشات واسعة حولها مع الاستئناس بالتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.