أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنه "أصدر خلال  دورته الثانية برسم سنة 2021 مقررات تأديبية في حق ثمانية (08) قضاة، حيث تراوحت العقوبات المتخذة بين الإنذار والتوبيخ والإحالة إلى التقاعد الحتمي والعزل".

وأضاف تقرير للمجلس توصل "تيل كيل عربي" بنُسخة منه اليوم الجمعة، أنه درس ثمانية (08) تظلمات تقدم بها قضاة، استجاب لإثنين (02) منها، ورفض ثلاثة (03)، وأجل البت في ثلاثة (03) تظلمات أخرى لدورته المقبلة، وقبل أربع (4) طلبات اعادة الاعتبار من بين الخمسة التي توصل بها".

وحسب المصدر ذاته، "مدّد حد سن تقاعد لـ 359 قاضيا برسم سنة 2022؛ وتمت إحالة 70 قاضيا إلى التقاعد، بالإضافة إلى ثلاثة (3) آخرين أحيلوا إلى التقاعد النسبي بطلب منهم".

وأوضح أنه تم "تعيين 292 قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقاضي الأسرة المكلف بالزواج، كما تم إعفاء ستة (06) قضاة من بعض هذه المهام، وتعيين نائب للمفتش العام و14 قضاة مفتشين".

وأعاد المجلس "تعيين عشرة قضاة بنفس صفاتهم كرؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية 2022، وتعيين قضاة بمحكمة النقض، وتعلق الأمر بتعيين رئيس للغرفة الجنائية ومستشارة مساعدة".

وعيّن المجلس "رئيسا للجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفيات سير عملها، وكذلك تعيين قضاة لعضوية بعض اللجان الإدارية الأخرى".

وقام المجلس بتحديد مناصب للقضاة المعنيين، حيث قرر إبقاء 149 قاضيا في مناصبهم، فيما تم نقل 21 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص، وتعيين قاضية للقيام بمهام التوثيق بالخارج بصفة مؤقتة".