أكد تقرير رسمي أن "الأدوات الرقمية المتوفرة للأطباء لا تسمح حتى الآن بممارسة أنشطتهم بشكل كامل، وذلك بسبب الإكراهات التكنولوجية والإدارية العديدة التي يواجهونها".
وأضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منتقدا، أن "المنظومة الصحية تعاني، بشكل كبير، من نقص في الحضور الفعلي للطاقم الطبي المعالج في المستشفيات، وكذلك من انعدام ملفات طبية (مرقمنة) خاصة بالمرضى".
وأوضح المجلس في رأيه حول "نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج"، أن "هذه الملفات لو كانت خاضعة للتتبع والمراقبة بصورة منتظمة، لأدت إلى توفير قدر كبير من المعطيات (الضخمة)".
وتابع: "بالتالي ستؤدي هذه الأخيرة إلى إعداد تطبيقات تستند إلى الذكاء الاصطناعي، كتحديد ذكي للمواعيد تبعا الجاهزية الطبيب، وتخصيص الأسرة للمرضى، وتدبير الموارد بنجاعة، والتعاون بين المستشفيات وإنجاز الدراسات الوبائية".
وطالب المجلس بـ"إنشاء الملف الطبي الرقمي، وذلك في ضوء المبادرة الملكية الرامية إلى تعميم التأمين الإجباري عن المرض ليشمل جميع المغاربة".