أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإحداث آلية مؤسساتية للقيادة والتنسيق والتتبع تضم الفاعلين المعنيين في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع صناعة السفن، بما في ذلك القطاعات المرتبطة بالمراحل القبلية والبعدية لسلسلة الإنتاج، معتبرا أنه قطاع استراتيجي واعد بالنسبة للمملكة.
كما أوصى المجلس، في تقريره السنوي 2023، باعتماد مقاربة متدرجة، من خلال السعي للتموقع، على المديين القصير والمتوسط، في الأنشطة التي تسجل دينامية وتظل في المتناول من حيث التكنولوجيا والمهارات والبنيات التحتية اللازمة، مع استهداف السوق المحلية وأسواق التصدير، لاسيما أسواق حوض البحر الأبيض المتوسط والواجهة الأطلسية لإفريقيا.
وأبرز أنه بالإمكان، خلال هذه المرحلة، البدء بالأنشطة الأقل تعقيدا؛ كعمليات التجديد والتحديث، وإصلاح الأعطاب الطارئة، والصيانة المبرمجة، وأنشطة تفكيك السفن. وبالموازاة مع ذلك، تطوير القدرات في مجال بناء وتحويل المراكب الصغيرة ومتوسطة الحجم ،التي تتطلب تكنولوجيا في المتناول وقريبة من مستوى القدرات التكنولوجية التي يمتلكها المغرب في بعض القطاعات (السيارات، والطيران، وغير ذلك). أما المرحلة اللاحقة، التي لا ينبغي الشروع فيها إلا بعد أن تكون المرحلة الأولى قد حققت نتائج مرضية، فتهم استهداف الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
ومن بين وصايا المجلس، أيضا، التعزيز المستمر لعرض البنيات التحتية المتخصصة، وتسريع عملية منح امتياز استغلال حوض صناعة السفن بميناء البيضاء، مع الحرص على ملاءمة الشروط التعاقدية بما يضفي عليها مزيدا من الجاذبية لدى المستثمرين، بالإضافة إلى تسريع وتيرة أشغال توسيع مينائي أكادير وطانطان بما يمكن من تخفيف الاكتظاظ الذي تشهده أحواض بناء السفن الرئيسية، فضلا عن وضع إطار قانوني وجبائي ملائم لاستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع، وإحداث صندوق خاص لتمويل هذا القطاع الذي ترتفع فيه درجة المخاطرة، وذلك في إطار دينامية إحداث الصناديق الموضوعاتية أو القطاعية المنصوص عليها في إطار تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
كما أوصى بإعداد رأسمال بشري مؤهل، من خلال اعتماد برامج للتكوين تستجيب لحاجيات قطاع صناعة السفن، وإحداث معاهد متخصصة، وتعزيز البحث والتطوير في هذا القطاع، مع تطوير آليات اليقظة الإستراتيجية، والترويج للعرض الوطني، لتيسير تموقعه في السوق الدولية.
وحسب التقرير نفسه، يتمتع المغرب بمؤهلات كبرى تشكل مزايا تنافسية هامة لتطوير قطاع صناعة السفن؛ حيث يتوفر على واجهتين بحريتين (ممتدتين على طول 3500 كيلومتر)، وبنية تحتية مينائية تتطور بشكل مستمر، ويد عاملة تنافسية مقارنة مع البلدان الأوروبية، فضلا عن التقائية قوية بين المهن التي يتطلبها قطاع صناعة السفن وتلك التي تتطلبها قطاعات أخرى رسخت وجودها ببلادنا؛ كقطاعي السيارات والطيران.
وأبرز المصدر نفسه أن السلطات العمومية اتخذت جملة من الإجراءات الاستباقية الرامية إلى تطوير هذا القطاع، لاسيما من خلال وضع مخطط مديري لتطوير البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن. كما تم وضع بنك للمشاريع يستهدف أنشطة رئيسية؛ كبناء السفن وإصلاحها، وذلك بهدف تحفيز الاستثمارات وتوجيهها على النحو الأمثل في هذه المجالات. وفضلا عن ذلك، تم، في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، إرساء آليات للدعم المالي موجهة للمستثمرين في قطاع صناعة السفن.