بعد دخول احتجاجات المحامين إلى الأسبوع الثاني جراء منعهم من الولوج إلى المحاكم، بسبب دورية "اعتماد الجواز الصحي"، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن عقد اجتماع مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أمس الثلاثاء.

وأورد بلاغ  لهيئات المحامين بالمغرب، أن "اللقاء عُقد بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تخللتها كلمة رئيس الجمعية التي أكد فيها على مواقفها بشأن موضوع الجواز الصحي، وعلى استقلالية مهنة المحاماة معلنا على استعداد الجمعية لمناقشة الحلول الممكنة والكفيلة للخروج من الأزمة".

 وأبرز المصدر ذاته، أن "الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة أكد في اللقاء عن حرصهما على تحصين استقلالية مهنة المحاماة".

وأشادت الهيئة بـ"المواقف المهنية المعبر عنها من طرف جميع المحاميات والمحامين خلال هذه المحطة وعن روح التضامن التي طبعتها داعيا الجميع إلى إذكائها وتحصينها".

وتشبتت الهيئة بـ"المواقف المعبر عنها سابقا بشأن الجواز الصحي واستعداده الكامل للدفاع عنها بجميع الوسائل القانونية التي يكفلها التشريع المغربي".

وتشبتت بـ"مبدأ استقلالية المحاماة مع التأكيد على أن المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم وبما لا يتعارض مع الأمن الصحي".

ويشار إلى أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تشبث بدورية فرض جواز التلقيح، في كلمته بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، مبرزا أنه "ليس من حق أي أحد أن يطلب من وزير إلغاء القانون أو عدم إعماله، هذه الدولة موجودة أكثر من 12 قرنا، وهي موجودة لن يزعزعها أي أحد أو فئة".

وأصدر  كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة الحسن الداكي دورية يوم 10 دجنبر 2021 تقضي بإجبارية الإدلاء بالجواز الصحي كشرط لولوج المحاكم.