أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغا حول "مقترحات المديرية العامة للضرائب حول تسوية الوضعية الضريبية للمحامين" يحمل نبرة "تهديدية"، يؤكد فيه مكتبها على "تصديه لكل تصرف قد تأتيه الإدارة خلافا لما تم الوعد به" ودعا "القواعد المهنية إلى ضبط النفس حاليا"، في إطار التفاوض مع إدارة الضرائب على خصوصية مهنة المحاماة.
البلاغ الصادر أمس الخميس، بعد اجتماع مكتب الجمعية بصفة استثنائية اعتبر أن ما انتهجته الإدارة بشأن الملف الضريبي "أملته وضعية اقتصادية عامة"، لم يكن المحامون "السبب فيها"، على حد تعبير البيان.
وأوضح المصدر أن "الأمر، عكس ما يروج له، لا يتعلق بأي اتفاق أو تعاقد، بل هي مجرد مقترحات عرضت على الجميع ليتخذ منها كل محام موقفه الحر والمستقل بناء على ما يراه مناسبا له"، رافضا "كل محاولة للركوب على هذا الملف للإساءة للجمعية كإطار مهني وطني وحيد".
وشدد مكتب الجمعية على أنه "إذ يفتح باب التفاوض مع إدارة الضرائب من أجل مراعاة خصوصية مهنة المحاماة ووتحقيق العدالة المتطلبة، فإنه يستحضر إمكانية اللجوء إلى كل السبل المتاحة، ويبقى على هذه النقطة ثابتة في كل جدول أعمال اجتماعات المكتب".
ووعد مكتب الجمعية بالعمل على إعداد دراسة "تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة والأوضاع المادية الصعبة التي تعيشها شريحة كبيرة من المحاميات والمحامين، والذين لا يستفيدون من أية حوافز ضريبية".