جدّدت هيئة المحامين بمراكش رفضها لدورية كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، حول "اعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم".

وجاء في بيان توصل "تيل كيل عربي" بنُسخة منه، أن "هيئة المحامين بمراكش، في شخص النقيب محمد الحميدي، أبلغت المسؤولين القضائيين على مستوى محاكم الاستئناف بمراكش، أن موقف الهيئة منسجم مع الموقف الذي عبرت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب المتشبث بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات منها عدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز".

وحسب ما توصل به "تيلكيل عربي" من معطيات، فإن هيئات المحامين بكافة المدن، سوف تتجه لاتخاذ نفس القرار، وهو رفض فرض التوفر على جواز التلقيح لولوج محاكم المملكة.

ووفق هيئة المحامين بمراكش، أوضح النقيب للمسؤولين القضائيين أن "الدورية تمس بحق المتقاضين في الولوج لمرافق العدالة كحق دستوري، وأن تطبيق هذه الدورية يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة".

وأبرز أن "الدورية تمسُ باستقلال السلطة القضائية نفسها التي ينبغي أن تظل ملجأ للجميع في حالة المنازعة مع السلطة التنفيذية، وعلى إثر هذه الإفادات تدخل الأعضاء الحاضرين معبرين عن تبنيهم لروح الموقف الذي عبر عنه النقيب خلال اجتماعاته وقدموا مقترحات ترمي إلى السهر على تصريف الموقف بشكل يصون ويحفظ كرامة المحامي واستقلال المهنة".

ويشار إلى أن المراسلة تمحورت حول "وجوب دعوة النقباء وكافة المحامين لمساعدة المسؤولين بالمحاكم في الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له، بما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون وامتثال لمقتضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من آثار جائحة "كوفيد" المتحور".

وأشارت الدورية إلى أن "الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي، وأن فترة تحسيسية قد سمح بها لغاية يوم 20 دجنبر الجاري، من أجل تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور".