وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، يوم أمس الأحد، سؤالا كتابيا، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول "معاناة ساكنة أحياء المحج الملكي بالدار البيضاء من تعثر المشروع السكني وتهديدهم بالتشريد"، مسائلة إياه عن "الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة هذه المشكلة العالقة منذ سنوات، وضمان حقوق الساكنة وتوفير السكن اللائق لهم، وتوضيح أسباب التدبير العشوائي للمشروع، ومدى نجاعة المنهجية المتبعة في التعامل معهم".

وأوضحت التامني أن "ساكنة عدد من الأحياء بمدينة الدار البيضاء، خاصة بالمحج الملكي، تعاني من تعثر كبير لمشروع عمر منذ سنة 1989، دون إتمام أو حل جذري بمقاربة تشاركية تستحضر حقوق وكرامة الناس، بدل الإهمال والتجاهل المستمرين، وتفاقم العديد من المشاكل والتجاوزات التي أثرت سلبا على حياتهم اليومية".

وتابعت المتحدثة نفسها أن "مشروع المحج الملكي، الذي كان الغرض منه الربط بين مسجد الحسن الثاني بوسط المدينة، شهد العديد من الاختلالات التي أدت إلى تعثره وتأخره لسنوات طويلة؛ بحيث تم هدم المرافق العمومية والمنازل، دون مراعاة حقوق الساكنة؛ مما أدى إلى خلق بيئة غير لائقة للعيش وزيادة الجريمة".

وأشارت التامني إلى أن "الساكنة تعاني من التأثيرات السلبية على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي؛ حيث تم عرض شيك بقيمة 9000 درهم للإيجار، دون حلول سكنية دائمة؛ وهو ما لا يكفي حتى لكراء شقة لمدة 3 أشهر"، مضيفة أن "المشكلة تفاقمت بسبب تعدد المتدخلين، وعدم وجود تنسيق فعال بينهم".

كما صرحت النائبة البرلمانية بأن "ما يثير القلق هو تبليغ الساكنة بقرارات الإفراغ شفويا دون سند قانوني، واستعمال القوة العمومية والتهديدات بالسجن لمن يرفض الامتثال. كما أن تهديدات السلطات للساكنة بوجود قوات أمنية كبيرة لتنفيذ الإفراغ تثير مخاوف الساكنة وتزيد من معاناتهم".

وتابعت التامني أنه "بعد تفريغ الساكنة، يتم هدم منازلهم دون الاكتراث لممتلكاتهم؛ مما يضيع حقوقهم ويتركهم في وضعية صعبة، كما أن صعوبة الحصول على قروض لشراء شقق بديلة يزيد من معاناة الساكنة المشردة".