قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يومه 31 ماي 2022، بالبراءة في حق الأستاذ الجامعي امضاربي سعيد، رئيس سابق لشعبة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والذي يشغل في نفس المؤسسة من تهمة "التحرش الجنسي".

وتجدر الإشارة إلى أن "تسع أستاذات وثلاثة أساتذة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا قدمن رسالة تذكير مع طلب مآل الشكاية إلى رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أنذاك عواطف حيار، تحت إشراف مدير المدرسة، وذلك عن طريق محامي بهيئة الدار البيضاء يومه 13 فبراير 2020، ضد المسؤول المتهم بعدة ممارسات منها التحرش".

وجاء في بيان حقيقة، في وقت سابق، للأستاذ الجامعي، أن "هذه الاتهامات الباطلة سبق كانت موضوع شكاية سنة 2020 مقدمة من طرف المشتكين، وثم إجراء بحث دقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي وتم الاستماع فيه للأطراف المعنية ولم يثبت أي اتهام في حقه حيث تم حفظ الشكاية".

ولفت المحامي بولكوط عبد الحق، نيابة عن موكله أن "الموضوع المشار إليه لا علاقة له بموضوع الساعة "الجنس مقابل النقط"، بل هو في عمقه خلاف بين فريقين من أساتذة الشعبة حول توزيع المسؤوليات وتسيير التكوين المستمر".

وأوضح البيان أن "الندوة العلمية الوحيدة التي حضرها العارض في تونس كانت في دجنبر 2016، وليس من عامين كما تضمنه المقال، وكان برفقة أستاذ زميل وطالبة دكتورة ولم يتم تسجيل حضور أي أستاذة من داخل المؤسسة في هذا المحفل العلمي خلافا لما في جاء في مقالكم".

وأعلن أنه "لم يسبق أن توصلت المؤسسة بأي شكاية من طرف أية طالبة في حق العارض سواء كتابة أو شفهيا، ويمكنكم التواصل مع إدارة المؤسسة في هذا الموضوع، إن ترقية وتوقيف الأساتذة حسب القانون 00 01 للتعليم العالي هو من اختصاص اللجنة ولا علاقة لها بمهام رئيس الشعبة".