قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس بتمديد الإذن باستمرار النشاط لشركة "سامير"، لمدة 3 أشهر جديدة، بغاية فتح المجال لاستمرار المساعي لإنقاذ الشركة من الإغلاق النهائي والتفكيك وتسريح ما تبقى من الأجراء بالشركة.

وتعليقا على هذا التمديد الجديد أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن الملف له علاقة بالمصالح العليا للمغرب، ولم يعد هناك مبرر للتماطل في تسويته، وفق ما يخدم مصالح البلاد والعباد.

وتساءل اليماني هل سيتم الاحتكام للدستور المغربي، باعتباره القانون الأول في البلاد، من خلال تفعيل الفصل الأول منه، الذي يقضي بالتعاون بين السلطات الثلاث؟ أم أن مصير شركة سامير، قد حسم بالتجاهل وعدم المبالاة إلى حين الانتفاء المادي لكل العناصر المكونة لوجود واستمرار شركة "سامير".