وضع الصحافي والحقوقي عمر الراضي، الخميس، قيد الاعتقال الاحتياطي إثر نشره تغريدة تندد بقرار قضائي، بحسب ما أفاد محاميه.

وقال المحامي سعيد بن حماني لـ"فرانس بريس" إن الشرطة القضائية استمعت في وقت سابق الخميس لموكله وأحالته الى النيابة وانطلقت محاكمته مساء اليوم. وخلال مثوله أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء طلب محامو الصحافي السراح المؤقت عنه، وهو ما رفضته المحكمة. وحدد موعد الجلسة التالية في الثاني من يناير المقبل.

ويحاكم الراضي (33 عاما) بموجب الفصل 263 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالسجن من شهر الى عام على  "إهانة أحد رجال القضاء"، في علاقة بالقاضي الذي ترأس جلسات محاكمة متزعمي حراك الريف.

وينص الفصل 263 على أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.

وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.

وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى".