اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنوات، تنزيل استراتيجية أمنية للرفع من فعالية عناصرها في مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية كذا استهلاكها وانتاجها فوق التراب المغربي، هذه الاستراتيجية وحسب المعطيات التي حصل عليها "تيل كيل عربي" من المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار في المخدرات، مكنت من حجز ملايين الأقراص المؤثرة ومن بينها مخدر الإكستازي القوي، كما مكنت من حجز الأطنان من مخدر الكوكيين و"القنب الهندي" ومشتقاته، فضلاً عن توقيف الآلاف من المتورطين.

وفي ما يتعلق بمخدر الإكستازي الذي أصبح يروج بقوة مؤخراً في أوساط الشباب المغاربة، تفيد المعطيات ذاتها، أنه تم خلال العام الماضي، حجز 1 مليون و375 ألف و125 منه، وتقول معطيات المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى أن الكميات المحجوزة تندرج ضمن المخدرات القوية.

في السياق ذاته، شهدت الفترة ما بين 2016 ومتم 2018 حجز 3 مليون و575 ألف و211 وحدة من المؤثرات العقلية القوية، والتي كانت معدة للتسويق.

وبالانتقال إلى مخدر "القنب الهندي" ومشتقاته، تم خلال العام 2018 حجز ما مجموعهة 339 طن و491 كيلوغرام، أما مخدر "الحشيش" فشهد العام ذاته، حجز 1 طن و868 كيلوغراماً.

كما حجزت مختلف المصالح الأمنية، 4 كيلوغرام و314 غرام من مخدر الهيروين القوي خلال العام 2018.

وعرفت الفترة الممتدة من العام 2016 إلى 2018 حجز أزيد من 6 أطنان من مخدر الكوكيين، وتوقيف الآلاف من الأشخاص المتورطين إما في محاولة تهريبه أو تسويقه داخل المغرب.

ورافقت عمليات الحجز توقيف عدد من الأشخاص، وبلغ عدد القضايا المسجلة منذ بداية العام 2018 ما مجموعه 86 ألفاً و956 قضية، تم من خلالها تقديم 102 ألف و895 شخصاً أمام السلطات القضائية المختصة.

وذكرت المعطيات التي حصل عليها "تيل كيل عربي"، آخر الاحصائيات المتوفرة بخصوص زراعة المخدرات في المغرب وإنتاجها، ونشير إلى أن المساحات المزروعة من مخدر "الحشيش" تراجعت بنسبة  65 في المائة بين عامي 2003 و2015، كما تم تقليص الإنتاج الإجمالي بـ74 في المائة أي أنه تراجع من 3070 طن سنة 2003 إلى 805 طن خلال سنة 2015.

للإشارة، تمت عمليات تفكيك شبكات الاتجار في المخدرات والتجار فيها وزراعتها، بتنسيق بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.